الحسن الداكي يؤكد على أهمية العدالة المستقلة في تعزيز الثقة بالقضاء وتحفيز الاستثمار في إفريقيا.
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
أكد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة أن صيانة الحقوق والحريات وضمان المحاكمة العادلة مسؤولية دستورية مشتركة بين قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، مشددًا على ضرورة التحلي بقيم الاستقلال والتجرد عند تطبيق القانون، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في القضاء وتحسين مناخ الاستثمار داخل القارة الإفريقية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الداكي اليوم الإثنين في مدينة الدار البيضاء، خلال افتتاح أعمال مؤتمر المجموعة الإفريقية للقضاة الذي يعقد تحت شعار “من أجل قضاء إفريقي مستقل” ويستمر حتى 24 أبريل الجاري، بمشاركة وفود قضائية من دول إفريقية وأوروبية.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن تحقيق العدالة المستقلة والعادلة التي تواكب التحديات المعاصرة يتطلب تعاونًا مستمرًا بين القضاة والفاعلين في منظومة العدالة، مؤكدًا أن العدالة ليست مجرد ضمان للحقوق والحريات فحسب، بل هي أيضًا أساس لإرساء دولة القانون وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن توفير بيئة قضائية نزيهة وفعالة يمثل مدخلًا رئيسيًا لخلق مناخ استثماري سليم، مما يسهم في تعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في النظام القضائي.
كما أشاد الداكي بالدينامية التي تشهدها المملكة في تطوير منظومة العدالة، مستعرضًا المبادرات التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة على المستوى الإفريقي، مثل تعزيز الدبلوماسية القضائية وتوقيع مذكرات تفاهم مع نظيراتها في عدة دول إفريقية، بالإضافة إلى استضافة المغرب مؤخرًا لمؤتمر النواب العموم الأفارقة، الذي أسفر عن انتخاب المغرب أمينًا عامًا للجمعية.
يُذكر أن المؤتمر يركز على تعزيز استقلالية القضاء في إفريقيا وتطوير آليات التعاون القضائي بين الدول لضمان قضاء فعال ومستقل يواكب التحديات المعاصرة.
