الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة تطالب بتحقيق عاجل في قرار توقيف بطولة كرة السلة.
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
عبّرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة عن قلقها الشديد إزاء قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة القاضي بتوقيف مؤقت لجميع منافسات البطولة الوطنية بمختلف أقسامها وفئاتها، وذلك على خلفية ما وصفته الجامعة بـ”الظروف القاهرة”، التي شملت فسخ عقد التأمين الرياضي، إضراب المستخدمين، وانقطاع الخدمات الإدارية الأساسية، حسب بلاغ رسمي صدر يوم 21 أبريل 2025.
وأكدت الهيئة في بيان تفاعلي صدر من الرباط بتاريخ 22 أبريل، أن ما آلت إليه الأوضاع داخل جامعة كرة السلة لا يمكن تبريره بـ”الظروف القاهرة”، بل يكشف عن فشل هيكلي في التدبير المالي والإداري، واختلالات حادة في الحكامة، مما يطرح أسئلة جوهرية حول طريقة صرف المنح، ومصير الموارد المالية، ومدى التزام الجامعة بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف البيان أن توقف التأمين الرياضي وتأخر صرف أجور المستخدمين يمثلان إخلالًا خطيرا بالحقوق القانونية والأخلاقية للرياضيين والأطر، ويشكلان تهديدًا مباشرا للسلامة البدنية والنفسية لللاعبين، خاصة الشبان منهم، مشيرا إلى أن الهيئة سبق أن وجهت مراسلات رسمية إلى الوزارة الوصية حول تدهور الوضع دون أن تتلقى أي رد، الأمر الذي يعكس، بحسب البيان، حالة من الإفلات من المسؤولية تضعف الثقة في آليات الرقابة والتأطير المؤسساتي.
وطالبت الهيئة بفتح تحقيق فوري وشامل من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، داعية في الآن ذاته إلى إشراك كافة الفاعلين الحقيقيين في رياضة كرة السلة – من جمعيات، أطر، ولاعبين – في بلورة نموذج جديد للجامعة يرتكز على الشفافية والمساءلة والديمقراطية.
وأكدت الهيئة التزامها الكامل بالترافع من أجل تطهير الحقل الرياضي من الفساد وسوء التدبير، والعمل على بناء أسس رياضة وطنية نظيفة، عادلة، وذات أفق مؤسساتي واضح، بما يعيد الثقة إلى مختلف مكوناتها ويضمن مستقبلًا يليق برياضة كرة السلة المغربية.
