تسريب وثائق دعم الجمعيات يشعل الغضب في مدينة فاس والمجتمع المدني يتحرك…” وثيقة”
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
فاس تعيش هذه الأيام على صفيح ساخن بعدما تم تسريب وثائق رسمية تتعلق بدعم مالي مخصص لعدد من الجمعيات الشيء الذي أثار تساؤلات حادة حول شفافية المعايير المعتمدة وقيمة المبالغ التي وصفتها فعاليات مدنية بأنها ضخمة وغير مبررة.
مصادر من داخل المجتمع المدني أكدت أن جزءا من الجمعيات المستفيدة غير معروف لدى الرأي العام المحلي في حين اعتبر فاعلون أن تمرير هذه الشراكات جرى دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص أو فتح نقاش عمومي موسع مما يطرح علامات استفهام حول طريقة التدبير.
وقال فاعل جمعوي لموقع علاش تيفي إن الساكنة لها الحق في معرفة من يستفيد من المال العام ولماذا مؤكدا أن عددا من الفعاليات تستعد لتنظيم وقفات احتجاجية وحضور مكثف في الدورة المقبلة للمجلس الجماعي لمطالبة المسؤولين بتوضيحات فورية وكشف جميع التفاصيل المرتبطة بهذه الاتفاقيات.
ويتساءل المتتبعون عن المعايير الحقيقية التي تم اعتمادها في انتقاء الجمعيات المدعمة وهل تم فعلا مراعاة أثر هذه المشاريع على التنمية المحلية أم أن المسألة لا تعدو أن تكون عملية توزيع غير عادلة للموارد المالية العمومية.
ويؤكد خبراء في الحكامة المحلية أن الدعم العمومي ينبغي أن يتم عبر مساطر شفافة تشمل فتح طلبات عروض وتقييم نزيه للمشاريع بناء على نتائجها الاجتماعية وتأثيرها المباشر على الساكنة وهو ما بدا غائبًا حسب تعبير عدد من النشطاء الذين طالبوا بفتح تحقيق إداري شامل.
وتزايدت الدعوات في فاس من أجل نشر لائحة الجمعيات المستفيدة مع كشف قيمة الدعم المرصود وطبيعة المشاريع المزمع تنفيذها وذلك بهدف إعادة بناء الثقة بين المواطنين والسلطات المنتخبة وضمان حماية المال العام.
في انتظار خروج توضيحات رسمية تبقى الساكنة تترقب بشغف كبير مجريات هذا الملف الحساس وسط مخاوف من أن يتحول إلى عنوان جديد من عناوين فقدان الثقة في المؤسسات بفاس.
