مصادر مطلعة توضح… لا دعم لجمعيات تدعي الاهتمام بالمقابر ومدينة فاس تنخرط في ورش رياضي وطني ملكي…
علاش تيفي – فاس
ُعدّ الحراك الجمعوي الذي شهدته منصات التواصل الاجتماعي بفاس خلال الأيام الأخيرة عنواناً بارزاً على نضج النقاش العمومي وتطور الوعي المدني بقضايا الشأن المحلي، ولا سيما ما يتعلق بتوزيع الدعم العمومي على الجمعيات.
فقد تداولت بعض الفعاليات المدنية وثيقة غير رسمية تتضمن أسماء جمعيات يُفترض استفادتها من دعم مجلس عمالة فاس خلال دورة أبريل الاستثنائية، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً تميز بحدة في الطرح وغيرة ظاهرة على المال العام.وحسب ما أكدته مصادر عليمة ومطلعة وقريبة جداً من الملف، فإن الجمعيات الواردة في الوثيقة، ولا سيما تلك التي تروج لانشغالها بتدبير شؤون المقابر داخل المدينة، لن تستفيد من أي دعم خلال هذه الدورة.
وقد أوضحت ذات المصادر أن الدعم العمومي سيُخصص أساساً للجمعيات الرياضية النشيطة التي تمارس نشاطاً فعلياً ومستمراً، انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى دعم الرياضة وتأهيل البنيات التحتية، استعداداً لاستحقاقات دولية كبرى، في مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030، الذي يحظى بعناية ملكية سامية وتعبئة وطنية شاملة.
ورغم ما خلفته الوثيقة المتداولة من ردود فعل متباينة، فإن الحق في التعبير وإثارة النقاش بشأن تدبير المال العام يبقى من صميم العمل الجمعوي المسؤول، وهو ما يعتبر مؤشراً صحياً على يقظة المجتمع المدني ورغبته في ترسيخ قيم الشفافية والعدالة في تدبير الشأن العام
.وفي هذا السياق أبرزت مصادرنا أن مجلس عمالة فاس يعمل وفق مقاربة موضوعية تراعي النجاعة والفعالية في توزيع الدعم، بعيداً عن أي منطق تفضيلي أو انتقائي، وذلك بهدف خدمة المصلحة العامة وتعزيز أدوار الجمعيات ذات الإشعاع الحقيقي والمردودية الفعلية.
إن النقاش الذي عرفته الساحة الجمعوية خلال الأيام الماضية، ورغم بعض مظاهر سوء الفهم، يعكس بجلاء مستوى متقدمًا من الغيرة على المال العام، ووعياً متزايداً بضرورة ربط الدعم العمومي بالشفافية وجودة الأداء كما يؤكد أن فاس اليوم تعيش دينامية مدنية حقيقية تستوجب المزيد من التواصل المؤسساتي وتعزيز جسور الثقة بين المنتخبين والمجتمع المدني.
ويظل الرهان الأكبر اليوم هو تحويل هذه الغيرة الصادقة إلى قوة اقتراحية بناءة، تسهم في ترسيخ الحكامة الجيدة، وتعزز دور الجمعيات كفاعلين حقيقيين في خدمة التنمية المحلية، وفق رؤية تشاركية مسؤولة قوامها الشفافية، والمصداقية، والمصلحة العامة
