الأمن الوطني المغربي في قلب المطالب الشعبية… دعوات لرفع الميزانية دعماً للإصلاحات الدولية.
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
حالة من الإجماع الشعبي تشهدها الساحة المغربية مؤخراً حول ضرورة رفع الميزانية المخصصة للمديرية العامة للأمن الوطني في ظل التحولات البنيوية العميقة التي يعرفها الجهاز الأمني داخلياً وخارجياً وتزايد دوره المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز صورة المغرب دولياً فقد عبّر مغاربة كثر عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تثمينهم للإصلاحات الكبرى التي قادها عبد اللطيف الحموشي معتبرين أن النجاحات المحققة خاصة على مستوى توطيد العلاقات الأمنية مع شركاء استراتيجيين كإسبانيا تستوجب مواكبة مالية متجددة تضمن استمرارية هذا المسار الطموح.
وتعكس هذه الدعوات وعياً جماعياً متنامياً بكون الأمن لم يعد شأناً داخلياً فقط بل أصبح رافعة من روافع الدبلوماسية الموازية للمغرب حيث أسهمت المنظومة المعلوماتية الحديثة والنهج التواصلي المنفتح في تعزيز موقع المملكة كشريك موثوق به في الملفات الأمنية الدولية في هذا الإطار شدد المتابعون على أن رفع الميزانية ضرورة حتمية لتلبية متطلبات التوظيف وتحديث التجهيزات التقنية وتطوير برامج التكوين المستمر لمواجهة التحديات المستجدة من قبيل التهديدات السيبرانية والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود.
ويرى مراقبون أن التحولات التي قادها الحموشي شكلت قطيعة واضحة مع أنماط التدبير التقليدي حيث أرست أسساً جديدة للحكامة الأمنية قوامها الفعالية والشفافية واحترام الحقوق والحريات مما جعل مؤسسة الأمن الوطني تحظى باحترام متزايد داخلياً وخارجياً هذا التحول الإيجابي لم يكن ليتم دون استثمار استراتيجي في العنصر البشري والتكنولوجي وهو ما يستدعي اليوم التمكين المالي الكافي لمواصلة هذا النهج خصوصاً في ظل اتساع رقعة التحديات الإقليمية والدولية.
وتترقب الأوساط الوطنية أن تبادر الحكومة إلى ترجمة هذا الوعي الشعبي إلى قرارات ملموسة من خلال مراجعة الغلاف المالي المخصص للمديرية العامة للأمن الوطني ضمن مشروع قانون المالية المقبل بما يتناسب مع حجم الرهانات الوطنية والدولية إذ أن تعزيز الأمن كما يرى كثيرون لم يعد مجرد استحقاق داخلي بل صار معطى استراتيجياً لترسيخ مكانة المغرب كفاعل أساسي في منظومة الأمن الإقليمي والدولي.
