النيابة العامة تدعو إلى تشديد العقوبة في حق النقيب محمد زيان أمام محكمة الاستئناف بالرباط.

تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي

دعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط اليوم الأربعاء إلى تشديد العقوبة الصادرة ابتدائياً في حق النقيب السابق ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان المحكوم عليه بخمس سنوات سجناً نافذاً.

وقد أكد ممثل النيابة العامة خلال الجلسة أن خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهم تبرر مراجعة الحكم الابتدائي لذلك طالب بتشديد العقوبة في إطار ما يتيحه القانون.

ومن جهتها كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في يوليوز 2024 بإدانة محمد زيان بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات بعدما تمت متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر.

وفي تطور موازٍ وجه فرع المنظمة العالمية للدفاع عن ضحايا الإرهاب بكندا ملتمساً إلى كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل حيث ناشد فيه السلطات المعنية بالتدخل من أجل إطلاق سراح محمد زيان معتبراً أن محاكمته تستدعي إعادة النظر.