انطلاق أشغال ندوة العقوبات البديلة بمشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا.

تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي

انطلقت يوم أمس الثلاثاء 7 ماي 2025 بفندق كونراد الهرهورة بالرباط أشغال اليومين الدراسيين حول موضوع العقوبات البديلة التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا وذلك بمشاركة مسؤولين قضائيين ومؤسساتيين رفيعي المستوى وفي مقدمتهم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وفي كلمة افتتاحية للمناسبة أكد السيد الرئيس المنتدب أن اعتماد العقوبات البديلة يشكل تحولاً نوعياً في السياسة الجنائية بالمغرب إذ تنتقل العقوبة من مجرد وسيلة زجر إلى آلية تهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع وأضاف أن هذا التوجه يأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي تعرفها المؤسسات السجنية ومن أبرزها الاكتظاظ وارتفاع الكلفة وضعف النتائج الإصلاحية.

وأبرز المتحدث أن العقوبات البديلة أثبتت نجاعتها في التجارب الدولية من حيث تقليص نسب العود وتوفير الكلفة وتحقيق إصلاح فعلي خاصة في حالات الإدمان حيث أشار إلى أن بعض العقوبات البديلة قد تكون أكثر فاعلية وربحية للدولة من العقوبات السالبة للحرية.

وأكد الرئيس المنتدب أن المغرب قد انخرط في هذا الورش الطموح من خلال القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 8 غشت المقبل حيث شدد على ضرورة جاهزية مكونات العدالة من قضاة ونيابات عامة وأطر إدارية وسجنية من أجل إنجاح هذه المرحلة الجديدة.

وفي ختام كلمته ثمن الرئيس المنتدب مبادرة رئاسة النيابة العامة إلى تنظيم هذه الندوة كما نوه بدور وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون في مواكبة هذا المشروع حيث دعا إلى انخراط شامل من كافة المتدخلين لدعم العدالة البديلة باعتبارها رافعة لتعزيز فعالية المنظومة القضائية وترسيخ البعد الإنساني للعقوبة.