النواصر تحت مجهر المجتمع المدني ووزير الداخلية مطالب بتفعيل المساءلة !؟
أعاد الجدل القائم حول مشروع “One Hills” بالمدينة الخضراء في إقليم النواصر طرح أسئلة ملحة تتعلق بمدى احترام الضوابط القانونية المنظمة للتعمير واستغلال الملك العمومي حيث عبّرت جمعيات من المجتمع المدني ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات محلية مهتمة بالشأن العام عن قلقها من ما وصفوه باستثناءات غير مبررة قد تُخل بمبدأ المساواة أمام القانون.
وتعود تفاصيل الملف إلى قرار إداري سابق يقضي بإزالة بناء تيراسات ضمن المشروع العقاري غير أنه لم يُنفذ إلى حدود الساعة بينما يتم تداول حديث غير رسمي عن تراجع القرار تحت تأثير ضغوط مرتبطة بوجود علامات تجارية عالمية وشراكات استثمارية كبرى ضمن المشروع.
وقد دفعت هذه المعطيات فعاليات محلية إلى دعوة وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت إلى تفعيل آليات التتبع والمساءلة بالإضافة إلى توضيح الإطار القانوني الذي يُعتمد في مثل هذه الحالات خاصة في ظل توجيهات ملكية وخطابات رسمية تدعو إلى ترسيخ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي السياق ذاته تتواصل الاحتجاجات المدنية بشأن وضعية الطريق العمومية المحاذية لسوق الأحد ببوسكورة التي تم تسليمها قانونياً إلى الجماعة في حين أنها ميدانياً لا تزال محاطة بسياج وتُستغل من طرف شركة تابعة لنفس المجموعة العقارية حيث يطالب السكان وجمعيات محلية بإعادة فتح الطريق أمام العموم لأنها مرفق عام لا يجوز تخصيصه دون سند قانوني واضح.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن تدخل وزارة الداخلية في هذا الملف عبر لجان تفتيش أو توجيهات إدارية قد يُعيد الأمور إلى نصابها كما يعزز الثقة في المرفق العمومي خصوصاً في مناطق تعرف دينامية عمرانية واقتصادية متسارعة مثل إقليم النواصر.
وقد شددت الجمعيات على ضرورة احترام مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الذي ينص على حماية الملك العام الجماعي كما دعت إلى دعم الاستثمار المنتج ولكن في إطار من الشفافية والعدالة المجالية.
ويُنتظر أن يعرف الملف تفاعلاً أوسع في الأيام المقبلة لاسيما مع تزايد الضغط الرقمي والمدني مما يجعل من هذا النقاش فرصة لتعزيز آليات المراقبة الإدارية وتحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار واحترام سيادة القانون.
وتساءل العديد من الساكنة والمتتبعين والمراقبين حول مدى خضوع قرارات السلطات المحلية بإقليم النواصر إلى الميزاجية التي قد لا تخدم المواطنين والتجار على اعتبارهم سواوسية أمام القانون والإجراءات التي تتخذها السلطات ، حيث تراجعت السلطات المحلية عن قرار تحرير آلملك العمومي المتعلق بعلامات تجارية وماركات عالمية في ذات الوقت الذي تضرر العديد من التجار الصغار بسبب قرارات سابقة ؟! فهل ستتدخل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية لوضع ضوابط للقرارات التي صارت مبهمة وغير مفهومة في هاته المنطقة بالذات مما يثير البلبلة بين المواطنين ويكرس الطبقية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على محاربتها بل ووضع المواطن الفقير ضمن أولويات الدولة الحديثة وليس العكس … ؟!
خصوصا في ضل تضرر العديد من ساكنة الاقليم من هدم مستودعات و محلات كانت تستخدم الاف العمال.
