حين تُستهدف المصداقية بوسائل غير مشروعة .. DGED و DST نموذج للكفاءة والنزاهة والاستحقاق.
حملة منظمة وغير بريئة هدفها محاولة رمي السواد على المؤسسات الأمنية المغربية، وذلك عبر تسريبات مفبركة وادعاءات زائفة، تفتقر للمصداقية وتخلو من أي سند حقيقي، وكل هذا من أجل هدم لبنات أساسية في مؤسسات إستراتيجية.
في الأيام الأخيرة تداولت بعض الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية منسوبة زوراً للفنانة لطيفة رأفت، تضمنت كلاماً مبتوراً، متقطعاً وغير واضح، ما يرجّح بشدة فرضية التلاعب الرقمي، إما عبر المونتاج الصوتي أو باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بغية تغليط الرأي العام وضرب الثقة في رموز المؤسسة الأمنية.
الخطير في هذه الأشرطة المجهولة ليس فقط فقرها التقني بل استهدافها المباشر والممنهج لشخصيتين وطنيتين ترمز كل واحدة منهما إلى مدرسة في الانضباط والوفاء للمؤسسة: السيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي يشهد له القاصي والداني بنظافة اليد والصرامة في تطبيق القانون، والسيد المختاري، أحد أبرز أطر المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد) والمعروف في الأوساط الأمنية بالكفاءة والنزاهة والاستحقاق، وله بصمته الصامتة في إدارة الملفات.
هذه الحملة ليست معزولة عن سياقها السياسي والإعلامي، بل تأتي امتدادًا لمحاولات سابقة قادها الخائن الهارب جيراندو ومن سار على دربه من خصوم الوطن، الذين فشلوا في تقديم بدائل مشروعة فلجؤوا إلى أسلوب التحريض والافتراء إنها معركة قذرة تُخاض عبر واجهات مموّهة، لكن خلفها عقول مأجورة وشبكات منظمة تسعى لتقويض مؤسسات الدولة عبر التشويش على صورتها.
إن هذه الممارسات تُشكّل جرائم رقمية صريحة يعاقب عليها القانون المغربي، خاصة الفصل 447-2 من القانون الجنائي، الذي يجرّم نشر أو توزيع أقوال صادرة بشكل خاص أو سري دون إذن أصحابها، ويعاقب عليها بالحبس والغرامة.
كما يُعد هذا الفعل خرقًا صريحًا لحقوق الفرد والمؤسسات، التي يضمنها القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي فدولياً تمس هذه الأفعال بـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المادة 17 التي تحظر أي تدخل تعسفي في الحياة الخاصة أو حملات تمس الشرف والسمعة.
وفي هذا الصدد فإن أي محاولة لتشويه صورة مسؤولين أمنيين عبر أصوات ملفقة تُعد انتهاكاً لمواثيق حقوق الإنسان قبل أن تكون خرقاً للقوانين الوطنية المؤسسة الأمنية، التي أثبتت مهنيتها العالية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أصبحت هدفاً مباشراً لكل من يعادي استقرار المغرب وتماسكه الداخلي.
غير أن المتربصين ينسون أن المغاربة باتوا أكثر وعياً من أن تنطلي عليهم هذه الحيل الرخيصة، كما أن الثقة المترسخة في رجالات الأمن الوطني والمخابرات المدنية والعسكرية لا تهتز بتسجيلات مُفبركة، ولا تسقط بوشايات مشبوهة.
إن الدفاع عن شرف هؤلاء الرجال هو دفاع عن الوطن نفسه، فمن يُسْتَهدف اليوم ليس الحموشي أو المختاري كأشخاص بل ما يمثلونه من منظومة أمنية متماسكة ذات صدقية دولية، وحصانة وطنية نابعة من التفاف الشعب حول مؤسساته.
وفي مواجهة هذا الانزلاق الإعلامي الخطير تبقى الكلمة للمؤسسات، وللقانون، ولصوت العقل الذي يفرق بين التوجيه والتضليل، وبين النقد والبتر، وبين الحق والافتراء.
