التحقيق مع مصطفى الخصم رئيس جماعة إيموزار كندر في قضية تتعلق بالاختلاس والتزوير مع اصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه .. التفاصيل

تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي

مثل صباح اليوم الإثنين رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف بفاس إلى جانب عدد من الموظفين والمستشارين الجماعيين وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية ويأتي هذا الإجراء القضائي بعدما تقدم أربعة مستشارين من المجلس الجماعي بشكاية يتهمون فيها المسؤولين بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين بالجماعة.

وخلال جلسة الاستماع الأولى قرر قاضي التحقيق تحديد موعد ثان للجلسة يوم الإثنين المقبل كما قرر إغلاق الحدود في وجه لخصم بالإضافة إلى فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم وذلك في انتظار مواصلة التحقيق في القضية وفي أول رد فعل له عبر مصطفى لخصم عن استغرابه من هذه الإجراءات حيث اعتبرها غير مبررة نظرا لتوفره على كافة الضمانات القانونية كما نفى وجود دلائل تثبت التهم الموجهة إليه حسب تعبيره وأبدى كذلك تخوفه من إمكانية اعتقاله خلال الجلسة المقبلة مشيرا إلى أن قرار إغلاق الحدود قد يلحق به أضرارا جسيمة خاصة أنه يملك مشاريع في الخارج.

ويشار إلى أن مصطفى لخصم أعلن في وقت سابق عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة جماعة إيموزار كندر وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل احتجاجا على ما وصفه بالبلوكاج ومحاربته من قبل جهات داخلية وهو ما زاد من تعقيد الوضع داخل المجلس الجماعي.