تسمم غذائي يطال دركيين بمدينة الدروة والعدالة تتحرك لمحاكمة صاحب مطعم شعبي .
علاش تيفي…
شهدت مدينة الدروة التابعة ترابياً لإقليم برشيد مؤخراً واقعة تسمم غذائي خطيرة تعرض لها عدد من عناصر الدرك الملكي عقب تناولهم وجبة في أحد المطاعم الشعبية بالمنطقة مما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً وفتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادث.
وعلى إثر هذه الواقعة أوقفت السلطات المختصة صاحب المطعم حيث جرى تقديمه أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد إذ يواجه تهماً تتعلق بالغش واستعمال مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وتعريض حياة المواطنين للخطر وقد أكدت مصادر مطلعة أن المعاينات الأولية كشفت عن وجود اختلالات في شروط النظافة وسلامة التخزين داخل المطعم المعني.
وقد خلف هذا الحادث استياءً واسعاً في صفوف الساكنة المحلية التي عبرت عن قلقها من تزايد مظاهر التراخي في مراقبة جودة الأطعمة المعروضة في عدد من المطاعم إذ طالبت بتكثيف حملات التفتيش وفرض عقوبات رادعة على المخالفين حمايةً للصحة العامة.
ويعد هذا الملف اختباراً حقيقياً لمصداقية المنظومة القانونية في التعامل مع قضايا السلامة الغذائية إذ ينص الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي على معاقبة كل من يعرض أو يبيع مواد يعلم أنها فاسدة أو مضرة بالصحة كما يشدد العقوبة إذا نتج عنها ضرر بدني أو وفاة بينما تنص مقتضيات قانون زجر الغش في البضائع على عقوبات مالية وجنائية قد تصل إلى السجن والغرامات المرتفعة.
وتتواصل في هذه الأثناء جلسات المحاكمة وسط ترقب للرأي العام الذي ينتظر حكماً عادلاً يكرس مبدأ حماية المواطن ويبعث برسالة واضحة لكل من يتلاعب بسلامة المواد الغذائية كما يطالب متتبعون بضرورة تفعيل دور الرقابة الوقائية من خلال زيارات تفتيش مفاجئة بدلاً من الاكتفاء بالتدخل بعد تسجيل حوادث التسمم.
وتسلط هذه القضية الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح شامل في قطاع المطاعم الشعبية من خلال فرض معايير صارمة للحصول على التراخيص بالإضافة إلى إخضاع العاملين لتكوينات متخصصة في السلامة الغذائية بما يضمن تقديم وجبات تحترم كرامة المواطن وتحفظ صحته.
