لجنة العدل بقيادة عبد اللطيف وهبي تصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية بعد نقاش ماراثوني وتعديلات قياسية….

التفاصيل.تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مساء أمس الثلاثاء على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي وذلك بعد جلسة نقاش مطولة دامت لأزيد من 11 ساعة حيث عرفت تفاعلاً واسعاً من الفرق البرلمانية وتعديلات غير مسبوقة.

وقد حاز المشروع على تأييد 18 نائباً بينما عارضه 7 دون تسجيل أي امتناع إذ عكس ذلك حدة النقاش وتوازن الآراء داخل اللجنة كما يُعد النص من بين أهم القوانين المؤطرة لمنظومة العدالة الجنائية في المغرب.

وقد سجلت اللجنة رقماً قياسياً في عدد التعديلات المقترحة والتي بلغت 1384 تعديلاً حيث شملت معظم مواد المشروع في حين تصدّر نواب العدالة والتنمية القائمة بـ435 تعديلاً ثم تلاهم الفريق الاشتراكي بـ308 تليه التقدم والاشتراكية بـ167 بينما قدم الفريق الحركي 186 مقابل 155 من فرق الأغلبية كما ساهمت النائبات البرلمانيات غير المنتميات بدور بارز حيث قدمت فاطمة التامني 55 تعديلاً ثم تلتها شفيقة لشرف بـ42 ثم نبيلة منيب بـ24 تليها ريم شباط بـ12.

وقد حظيت المادتان 3 و7 بنقاش خاص لأنهما تضمّنتا مقتضيات تتعلق بإشراك المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا الفساد وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول حدود تدخل الفاعلين المدنيين في المسار القضائي كما شمل النقاش ضوابط الحراسة النظرية وحضور الترجمة في القضايا الدولية بالإضافة إلى الامتياز القضائي الممنوح للبرلمانيين مما أضفى طابعاً مؤسساتياً معقّداً على النقاش.

وقد أكد وزير العدل عقب المصادقة أن الحكومة استجابت لأكثر من 200 تعديل وهذا ما يعكس انفتاحها على مقترحات مختلف الفرق البرلمانية رغم اختلاف وجهات النظر وأشار إلى أن المشروع سيتم إحالته قريباً على مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية كما أعلن أن مشروع قانون المسطرة المدنية سيُدرج ضمن جدول أعمال اللجنة خلال الأسبوعين القادمين وذلك في إطار إصلاح شامل لمنظومة العدالة.

ومن جهته اعتبر رئيس اللجنة سعيد بعزيز أن المشروع يشكل تحولاً نوعياً في التشريع الجنائي كما أشاد بمستوى التفاعل البرلماني غير المسبوق وروح التوافق التي طبعت النقاشات رغم تباين المواقف.