إيداع “سمسار سوق الصالحين” بسجن العرجات بعد اتهامات بالنصب والاحتيال… التفاصيل.
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
أودعت المصالح الأمنية المتهم الرئيسي في ملف “سمسار سوق الصالحين” سجن العرجات بأمر من النيابة العامة المختصة وذلك في إطار تحقيقات موسعة باشرتها الشرطة القضائية بعد الاستماع إلى عدد من الضحايا المفترضين الذين أكدوا تعرضهم لعمليات نصب مقابل وعود بالحصول على محلات تجارية داخل المشروع المعروف بسوق الصالحين بمدينة سلا.
وبحسب ما أوردته يومية الأخبار في عددها الصادر اليوم الجمعة 16 ماي فقد استمعت مصالح الأمن إلى خمس ضحايا من بينهم أشخاص صرحوا بأنهم سلموا المتهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل وعود بالاستفادة من محلات تجارية ضمن المشروع إذ أفاد أحدهم بمنحه مبلغ 20 ألف درهم كعربون بينما أشار آخر إلى دفع ما مجموعه 60 ألف درهم مقابل وعد بالحصول على محل مخصص لمقهى.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم دأب على تقديم نفسه بصفات رسمية وهمية منتحلاً صفة موظف بولاية الرباط تارة وصفة منتسب إلى عمالة سلا تارة أخرى مستغلاً تلك الادعاءات لإضفاء طابع من المصداقية على تحركاته واستمالة الضحايا خاصة من ذوي الحقوق الذين لم يستفيدوا بعد من محلات المشروع.
وأوضحت نفس المعطيات أن “السمسار” وعد عدداً من التجار بإدراج أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين مقابل مبالغ مالية قبل أن يتم توقيفه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة.
وفي السياق ذاته تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها بشأن عدد من الملفات المرتبطة بسوق الصالحين أحد أكبر المشاريع التجارية بمدينة سلا والذي عرف منذ انطلاقه اختلالات في عملية توزيع المحلات واحتجاجات متكررة من طرف عدد من ذوي الحقوق.
وأفادت مصادر من جمعية تجار سوق الصالحين بأن عدد المحلات التي ما تزال مجهولة المصير يقدر بحوالي 60 محلاً من بينها ثلاث مقاه لم تُوزع بعد في ظل غموض يلف مصيرها وعدم تنظيم القرعة الخاصة بها إلى حدود الساعة.
ويطالب عدد من المتضررين بالإسراع في تمكينهم من حقوقهم ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب بلوائح المستفيدين أو المتاجرة في المحلات بالتوازي مع ما ستكشف عنه التحقيقات القضائية الجارية من معطيات دقيقة حول عدد الضحايا وحجم الأضرار والمبالغ التي تم تحصيلها بطرق غير قانونية.
