توقيف مختل عقلي ببن أحمد بعد اعتدائه على سيدة وطفلتها وتخريب سيارة.

تحرير: إيمان بوسويف.

أوقفت مصالح الأمن بمدينة بن أحمد، صباح اليوم 16 ماي 2025، شخصًا يُشتبه في معاناته من اضطرابات عقلية، بعد تورطه في حادث اعتداء جسدي على سيدة وابنتها الصغيرة، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بسيارة كانت مركونة بمكان الواقعة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحادثة وقعت ليلة أمس، حين تعرضت سيدة وطفلتها لاعتداء من طرف المعني بالأمر، ما أدى إلى إصابة الطفلة بجروح على مستوى الكتف، قبل أن يقوم بتخريب سيارة كانت في محيط المكان. وقد خلفت هذه الأفعال حالة من الخوف في صفوف السكان.

وجاء التدخل الأمني بشكل سريع وفعّال بتنسيق مباشر بين رئيس مفوضية الشرطة ببن أحمد، والنيابة العامة المختصة، التي أعطت تعليماتها الفورية بفتح تحقيق وتوقيف المعني بالأمر. كما لعبت السلطات المحلية، ممثلة في قائد المنطقة، دورًا مهمًا في تتبع تفاصيل الحادث والتنسيق الميداني، ما ساهم في تسهيل تدخل عناصر الشرطة وضمان حماية محيط الواقعة.

وأكدت مصادر محلية أن العناصر الأمنية أظهرت احترافية عالية في التعامل مع الوضع، حيث تم توقيف المشتبه فيه دون تسجيل إصابات إضافية، في وقت وجيز، ثم نقله إلى مقر الشرطة قصد استكمال الإجراءات القانونية، تحت إشراف النيابة العامة، التي أمرت بإجراء الخبرة الطبية اللازمة لتحديد مدى المسؤولية الجنائية للموقوف.

وقد خلف هذا التدخل استحسانًا كبيرًا لدى المواطنين، الذين عبّروا عن ارتياحهم للجاهزية الأمنية والسرعة التي أُحبط بها الخطر حيث قال الأستاذ مصطفى أحد سكان الحي:”لو لتتدخل الشرطة بهذه الفاعلية، لربما تطور الحادث بشكل أخطر. نشكر مفوضية الأمن على تحركها السريع، ونتمنى مواصلة هذا المستوى من الاستجابة.”فيما قالت السيدة فاطمة:”كمواطنة وأم، أحسست بالخوف عندما سمعت ما جرى، لكن تدخل الأمن طمأننا، ونشكر السلطات المحلية على متابعتها المستمرة.

“وأضاف ياسين، ناشط محلي:”نتمنى أن تواكب هذه الجهود الأمنية بدائل علاجية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، فالمسؤولية في هذه القضايا يجب أن تكون مشتركة بين الأمن، الصحة، والسلطات الترابية.

“وينص الفصل 134 من القانون الجنائي المغربي على أنه لا مسؤولية جنائية على من كان في حالة فقدان للعقل أثناء ارتكابه للجريمة، بسبب مرض عقلي أو اضطراب في القوى الذهنية. وفي هذه الحالات، تُحال الملفات إلى القضاء، الذي يقرر الإيداع بمؤسسة علاجية مختصة بدل السجن، بناء على تقارير طبية وبتعليمات من النيابة العامة.

وينظم القانون 71.13 هذه الإجراءات، محددًا شروط الإدخال القسري للمؤسسات الاستشفائية، وضمان حقوق المصابين بالأمراض العقلية، مع التأكيد على إشراف القضاء في كل مراحل المعالجة القانونية.

ورغم توفر هذا الإطار القانوني، يواجه التطبيق العملي تحديات واقعية أبرزها قلة مراكز العلاج المتخصصة، وضعف التنسيق بين الأجهزة الصحية والأمنية، وغياب موارد بشرية كافية في المجال النفسي والعقلي، وهو ما يُعقّد التعامل مع بعض الحالات في الميدان.

الحادث الأخير في بن أحمد أعاد إلى السطح النقاش حول ضرورة تطوير آليات الرعاية النفسية، ورفع جاهزية القطاعات الأمنية والصحية والسلطات المحلية للتدخل المشترك، حمايةً للأرواح والممتلكات، وضمانًا لحقوق الأفراد المتأثرين بهذه الاضطرابات.