بالوثائق عصبة فاس مكناس تحت المجهر…خروقات خطيرة وصمت يثير الشكوك في زمن رهانات المونديال.
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
في ظل الرهانات الكبرى التي تعقدها المملكة المغربية على استضافة كأس العالم 2030 وذلك بمعايير عالية من الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة فإن ممارسات مقلقة تتواصل داخل بعض العصب الجهوية لكرة القدم وعلى رأسها عصبة جهة فاس مكناس التي باتت حديث المتابعين والممارسين على السواء بسبب ما يُنسب إليها من تجاوزات واختلالات تهدد صورة البلاد ومكتسباتها الرياضية.
ويعكس الواقع الرياضي بجهة فاس مكناس معاناة حقيقية للفرق المنضوية تحت لواء العصبة إذ تتوالى الاتهامات بالتهميش واتخاذ القرارات بشكل ارتجالي بالإضافة إلى انعدام قنوات التواصل وغياب معايير العدالة والإنصاف في التدبير كما تعددت شكاوى المكاتب المسيرة والفاعلين الرياضيين والجمعويين الذين عبّروا عن استيائهم من هيمنة منطق التحكم والزبونية والتسيير الفردي البعيد عن الشفافية والمحاسبة.
ورغم التحركات التي قامت بها لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والتي أصدرت قراراً يقضي بتوقيف رئيس العصبة محمد جليلي ونائب أمين المال لمدة ثلاث سنوات مع تغريم كل منهما خمسين ألف درهم وذلك بسبب خروقات تدبيرية جسيمة إلا أن القرار ظلّ حبراً على ورق ولم يُفعل على أرض الواقع مما يثير تساؤلات حول الجهة التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذ العقوبات التأديبية.
ويبقى هناك أمل كبير في تحريك الشكايات التي وجهتها جمعيات حماية المال العام إلى الجهات القضائية المختصة بما في ذلك النيابة العامة الصارمة …وتستغرب فعاليات مدنية من تحركات المعني بالأمر وممارسة مهامه بشكل عادي بل ويخوض الحملة الانتخابية للعصبة دون أي أثر للعقوبات المفروضة عليه رياضيا …
ويبعث هذا الوضع المقلق برسائل سلبية إلى الرأي العام الرياضي كما يهدد بإفراغ الملاعب من روح التنافس الشريف وتحويلها إلى فضاءات للفوضى والتمييز لذلك فإنه يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل وضع حد للتجاوزات المتكررة واستعادة ثقة الأندية ومكونات المجتمع الرياضي في مؤسسات التسيير الجهوي.
فإلى متى يستمر الصمت حيال ما يجري في عصبة جهة فاس مكناس وهل تتحرك الجهات المعنية لتصحيح المسار قبل أن تنهار آمال الشباب في ممارسة رياضية عادلة ونزيهة؟
