تأجيل استنطاق مصطفى لخصم في قضية تبديد أموال عمومية والتزوير إلى الأسبوع المقبل…
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس صباح اليوم الإثنين تأجيل استنطاق مصطفى لخصم رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر إلى الإثنين المقبل وذلك استجابة لملتمس دفاع الطرف المشتكي الذي يضم أربعة مستشارين من داخل المجلس الجماعي.
ويأتي هذا التأجيل في سياق متابعة لخصم في حالة سراح حيث سبق للقاضي في جلسة سابقة أن قرر تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم إلى جانب إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
وكان مصطفى لخصم قد تفاعل مع القرار القضائي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك معلناً نيته استئناف قرار المتابعة معبّراً عن استغرابه مما وصفه باتهامات لا تستند إلى معطيات دقيقة.
ويُشار إلى أن هذه المتابعة جاءت بعد أن تقدّم أربعة مستشارين جماعيين بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس حيث اتهموا لخصم بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين والتسبب في تبديد المال العام وقد باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحرياتها في الموضوع من خلال الاستماع إلى لخصم وأعضاء من مجلسه.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي باهتمام كبير بالنظر إلى موقع لخصم السياسي وكذا حساسية الاتهامات الموجهة إليه.
