حملة تضليل تستهدف مؤسسات الدولة على خلفية ملف الماستر المشبوه بأكادير.
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
تعرضت مؤسسات الدولة لمحاولة تشويه منظمة عبر منصات التواصل الاجتماعي تزامناً مع تفجر قضية المتاجرة في الشهادات العليا بكلية الحقوق بأكادير والمتورط فيها الأستاذ الجامعي المعتقل أحمد قليش حيث عمدت صفحات إلكترونية مشبوهة إلى نشر أخبار كاذبة تقحم فيها أسماء شخصيات قانونية بهدف زرع الشك وضرب مصداقية المؤسسات الرسمية.
وقد أفادت مصادر مهنية أن هذه الحملة الممنهجة تفتقر إلى أي أساس قانوني أو موضوعي إذ يجري استغلال الملف القضائي في سياقات مغرضة من خلال الترويج للوائح تضم أسماء يزعم أنها استفادت من شهادات عليا تحت إشراف الأستاذ الموقوف في حين أن التحقيقات ما زالت جارية ولم تصدر أي نتائج رسمية تربط تلك الأسماء بالقضية.
وتسود مخاوف من أن تتحول مثل هذه الحملات إلى وسيلة لتصفية الحسابات الشخصية أو محاولة الضغط على مجريات الملف القضائي خاصة في ظل تفاعل الرأي العام مع تطورات القضية وقد حذر عدد من المتابعين من مغبة الانسياق وراء محتويات الصفحات التي لا تستند إلى مصادر موثوقة مؤكدين على ضرورة احترام المسار القضائي والابتعاد عن التشهير المجاني.
وفي تطور ذي صلة قدم نور الدين خليل النقيب السابق لهيئة المحامين بأكادير شكاية رسمية إلى الجهات المختصة بعد الزج باسمه في إحدى اللوائح المنشورة نافياً بشكل قاطع أية علاقة له بالملف ومؤكداً أن شهادة الماستر التي حصل عليها تعود إلى سنة 2013 من جامعة القاضي عياض بمراكش وهو ما يعكس حجم التجاوزات التي ترافق الحملة القائمة على التضليل ونشر الأكاذيب.
