علاش العدالة والتنمية سحب مقترح يمنع مزدوجي الجنسية من تقلد المناصب الحكومية !؟
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
أقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب على سحب مقترح قانون تنظيمي كانت قد تقدمت به سابقاً والذي يهدف إلى منع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب الوزارية والمسؤوليات في الجهاز التنفيذي حيث جاء هذا التراجع من خلال مراسلة رسمية وجهها رئيس المجموعة إلى مكتب المجلس وذلك تزامناً مع جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة.
والمقترح الذي تم سحبه كان يتضمن تعديلاً على المادة الحادية والثلاثين من القانون التنظيمي رقم صفر خمسة وستين فاصل ثلاثة عشر المتعلق بتنظيم وتسيير عمل الحكومة وتحديد الوضع القانوني لأعضائها والصادر بموجب الظهير الشريف رقم واحد فاصل خمسة عشر فاصل ثلاثة وثلاثين بتاريخ الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة ألف وأربعمائة وست وثلاثين هجرية الموافق للتاسع عشر من مارس سنة ألفين وخمسة عشر كما سبق للمجموعة النيابية أن اقترحت تعديلات أخرى شملت المادتين الثالثة والثلاثين والخامسة والثلاثين من النص القانوني نفسه.
وحسب مصادر مطلعة من داخل الحزب فإن خطوة السحب تعود إلى اعتبارات داخلية مرتبطة بتركيبة الحزب ذاته إذ يتوفر عدد من قيادييه وخصوصاً المقيمين في الخارج على جنسيات مزدوجة وهو ما خلق وضعاً حساساً داخل المجموعة البرلمانية الأمر الذي دفعها إلى مراجعة موقفها من المقترح تفادياً لأي إحراج سياسي أو تنظيمي.
ويعكس هذا التراجع تحولات في مواقف الحزب تجاه قضايا الازدواجية الجنسية في ارتباط بتحمل المسؤوليات الحكومية لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها الحزب على المستويين الداخلي والخارجي.
