تسريبات تقارير للمجلس الجهوي للحسابات تكشف شبهات اغتناء غير مشروع لموظفين ومنتخبين بجهة الدار البيضاء سطات…
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
كشفت تسريبات عن تقارير أنجزها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات عن معطيات مثيرة تتعلق بشبهات اغتناء غير مشروع في صفوف موظفين جماعيين ومنتخبين حاليين وسابقين، حيث أوردت هذه الوثائق وجود مؤشرات قوية على مراكمة ثروات غير مبررة من طرف عدد من المعنيين خلال فترة توليهم مسؤولياتهم الانتدابية أو الوظيفية.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن التقارير سجلت خروقات واضحة تتعلق بعدم احترام المساطر القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وهو ما يعكس، حسب الملاحظات الأولية، وجود ثروات لا تتناسب مع المداخيل الرسمية لأصحابها.
وقد توقف قضاة المجلس في خلاصاتهم عند حالات وصفوها باللافتة، من بينها موظفون مصنفون في سلالم إدارية متوسطة أو منخفضة تمكنوا خلال سنوات قليلة من اقتناء عقارات فاخرة وسيارات ومشاريع تجارية، وهي ممتلكات اعتبرتها التقارير غير منسجمة مع أجورهم الشهرية وقدراتهم المالية المفترضة.
ومن بين النماذج التي وثقتها التقارير حالة موظفة تقنية بقسم الجبايات في جماعة ترابية تابعة لإقليم برشيد، تبني حالياً فيلا فاخرة ضمن النفوذ الترابي للجماعة التي تشتغل بها، وتُتابع ابنتها دراستها بإحدى المؤسسات التعليمية بدولة أوروبية، كما ترتبط عائلياً بمنعش عقاري يمتلك شبكة تضم أكثر من عشر وكالات للأداء وتحويل الأموال.
وتأتي هذه التسريبات في وقت تتعالى فيه دعوات فاعلين مدنيين ومهتمين بالشأن العام إلى تفعيل آليات المراقبة والافتحاص وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما في ما يتعلق بالمال العام وسلوك المسؤولين المحليين والموظفين الجماعيين.
