مجموعة بنكية كبرى تستنفر مصالحها بالدار البيضاء بعد رصد شبهات خروقات في منح قروض لمنعشين عقاريين.
مجموعة بنكية كبرى تستنفر مصالحها بالدار البيضاء بعد رصد شبهات خروقات في منح قروض لمنعشين عقاريين.
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
باشرت مجموعة بنكية كبرى بالدار البيضاء عمليات تدقيق وافتـحاص داخلي واسعة النطاق وذلك بعدما أثارت مصالح المنازعات لديها شكوكا بشأن منح قروض عقارية بمبالغ مالية مهمة لفائدة منعشين عقاريين صدرت في حقهم قرارات منع من إصدار الشيكات وذلك في إطار تحركات لتحصيل ديون متعثرة مستحقة على بعض المستثمرين في القطاع العقاري.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن عمليات الافتحاص التي انطلقت داخل المؤسسة البنكية شملت لجان دراسة ملفات القروض ووكالات تجارية تابعة لها إذ يسعى المدققون إلى التحقق من مدى احترام الإجراءات الاحترازية المفروضة عند دراسة ملفات المنعشين العقاريين لا سيما على مستوى نظام التحقق لدى مكتب القروض والمنظومة البين بنكية باعتبار المعنيين مسيرين وممثلين قانونيين لشركات تقدمت بطلبات تمويل.
وقد ركزت عملية التدقيق على فحص التقارير الموقعة من طرف مديري وكالات تجارية والمرفقة بملفات القروض محل الشبهة بحيث تسعى الإدارة المركزية للمؤسسة إلى تحديد مدى دقة المعلومات المدرجة والتزامها بالضوابط المفروضة خصوصا بعد الاشتباه في وجود تواطؤات داخلية محتملة ساهمت في تمرير ملفات غير مستوفية للشروط القانونية والاحترازية.
ويأتي هذا التحرك البنكي في سياق ارتفاع حالات التعثر المالي في بعض المشاريع العقارية بالإضافة إلى تنامي المخاوف من وجود ثغرات في آليات مراقبة المخاطر المصرفية الأمر الذي دفع إلى فتح مسارات تدقيق موازية لكشف كل الملابسات المرتبطة بهذه الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تأكد وجود اختلالات أو تورط مسؤولين داخليين.
