هل تتم المحاسبة !؟ …المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات في صرف ودعم الأحزاب السياسية لسنة 2023
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023 والذي شمل فحص سلامة النفقات المصرح بها والمتعلقة بالدعم العمومي المخصص لمصاريف التدبير وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.
ووفقًا للتقرير توصل المجلس بحسابات 27 حزبًا من أصل 33 منها 22 حزبًا التزم بالآجال القانونية للتصريح وقد أدلت 23 حزبًا بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبراء محاسبين 19 منها دون تحفظ، فيما تم تسجيل تحفظات على أربعة منها في المقابل قدمت أربعة أحزاب حساباتها السنوية دون تأكيد من خبير محاسب.
وكشف التقرير عن نقائص مهمة في توثيق الموارد والنفقات حيث بلغت قيمة الموارد الذاتية غير المدعمة بوثائق قانونية ما يناهز 1.72 مليون درهم كما تم تسجيل نفقات تدبير غير موثقة بقيمة تقارب 5.73 مليون درهم ما يمثل نسبًا مهمة من إجمالي الموارد والنفقات المصرح بها.
وفيما يخص إرجاع الدعم غير المستحق أو غير المستعمل أفاد المجلس بأن 24 حزبًا أعادوا مبلغًا إجماليًا قدره 35.92 مليون درهم إلى الخزينة بينما لم تقم 15 حزبًا بإرجاع ما مجموعه 21.96 مليون درهم كما نبه التقرير إلى وجود ملاحظات محاسبية وتدبيرية تخص عددًا من الأحزاب تتعلق بعدم تسجيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها، وارتكاب أخطاء محاسبية، وعدم احترام النماذج المحاسبية المعتمدة.
ويأتي هذا التقرير في إطار اختصاصات المجلس الدستورية والقانونية في مراقبة تدبير المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة داخل الهيئات السياسية.
