وزارة الداخلية تباشر تحقيقات إدارية موسعة في ملفات موظفين جماعيين متابعين أمام محاكم جرائم الأموال.
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
باشرت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية تحقيقات إدارية دقيقة تستهدف جمع معطيات محينة بشأن الوضعية القانونية لعدد كبير من موظفي الجماعات والعمالات المتابعين أمام محاكم جرائم الأموال وذلك ارتباطاً بالمهام والمسؤوليات التي كانوا مكلفين بها إذ يأتي هذا التحرك في إطار جهود الإدارة المركزية لتعزيز أداء المرافق العمومية وخاصة تلك المرتبطة بالموارد الجبائية والرخص التجارية والصناعية والمهنية حيث يندرج هذا في سياق ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووفقاً لمصادر مطلعة فإن هذه التحقيقات تستند إلى تقارير نوعية توصلت بها مصالح وزارة الداخلية من جهات متعددة حيث تشير إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الموظفين والأطر المتابعين أمام القضاء سواء من المنتمين إلى الميزانيات الجماعية أو الإقليمية أو الجهوية أو حتى الميزانية العامة كما أن هذه الملفات تتعلق أساساً بسوء التدبير الإداري وبعض الصفقات العمومية إذ أوردت التقارير حالات نموذجية من بينها مهندس متقاعد يوجد رهن الاعتقال رفقة رئيس جماعة بإقليم بنسليمان على خلفية ملف متعلق بقطاع النظافة.
كما تتضمن التقارير حالة تقني في مصلحة التعمير تابع للميزانية العامة بإحدى العمالات حيث يرتبط اسمه بملف زين العابدين حواص الرئيس السابق لبلدية حد السوالم المعروف بـ “ملف 17 مليار” والذي أعيد من محكمة النقض إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الكبرى بالإضافة إلى حالة وكيل مداخيل بجماعة حضرية في إقليم برشيد كان قد اعتقل وحكم عليه بالسجن النافذ بعد تورطه في اختلاس أموال المواطنين وعدم إيداعها لدى الخزينة رغم تسليمه وصولات الأداء للمرتفقين.
ويأتي هذا الارتفاع في عدد المتابعات نتيجة تزايد تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات حيث شملت هذه المتابعات موظفين لا يزالون في الخدمة وآخرين أحيلوا على التقاعد في وقت سابق فيما كانت المديرية العامة للجماعات الترابية قد نبهت إلى الخصاص الكبير في الموارد البشرية بالجماعات بسبب تزايد أعداد الموظفين الذين تم توزيعهم على إدارات عمومية أخرى خاصة الخزينة العامة ومديرية الضرائب مما أدى إلى إسناد مهام حيوية لموظفين مصنفين ضمن الفئات الدنيا.
وأفادت المصادر ذاتها بوجود حالة أخرى قيد التحقيق تتعلق بموظف جماعي كان قريباً من التقاعد ويشتغل بإحدى المقاطعات في مدينة الدار البيضاء حيث تمت متابعته في ملف سوق الجملة وقد صدر في حقه حكم غيابي وتم توقيفه في أحد المقاهي كما أشارت إلى حالة أكثر تعقيداً تشمل متابعة موظفين من بينهم رؤساء مصالح إلى جانب رئيس جماعة سابق بإقليم برشيد تتم متابعتهم في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ويعود هذا الملف إلى أكثر من عشر سنوات ويشمل كذلك الرئيس السابق للجماعة الذي حضر مؤخراً حفل تنصيب عامل إقليم برشيد رفقة ابنه المعزول خلال منتصف الولاية الجماعية السابقة بين سنتي 2015 و2021 حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس بينما ينتظر الابن بدوره البت في ملف خاص به أمام محكمة النقض بعد طعن تقدم به منافسه المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية مباشرة عقب إعلان نتائج انتخابات 2021.
