وهبي ينجح في تمرير قانون المسطرة المدنية بعد مصادقة مجلس المستشارين..
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمــي
اقترب مشروع القانون رقم 02 23 المتعلق بالمسطرة المدنية من محطته النهائية وذلك بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية خلال جلسة تشريعية عُقدت اليوم الثلاثاء والتي خُصصت للدراسة والتصويت على النص وذلك مباشرة عقب الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة.
وصوّت لصالح المشروع أربعة وثلاثون مستشارًا برلمانيًا في حين امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت الأمر الذي يعكس توافقًا نسبيًا بين مكونات المجلس حول مضامين النص وذلك بعد شهور من النقاشات والمشاورات.
وكان المشروع قد شهد تعثرًا في وقت سابق حيث قرر وزير العدل توقيفه مؤقتًا بسبب تداخل مقتضياته مع مدونة الأسرة التي تخضع حاليًا للمراجعة والصياغة القانونية وهو ما تطلب تأجيل تمريره ريثما تتحقق الملاءمة بين التشريعين.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أن النص حظي بتفاعل برلماني مكثف إذ تجاوز عدد التعديلات المقترحة خمسمائة وتسعة وأربعين تعديلًا في حين أوضح أن هذه التعديلات توزعت بين مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية من ضمنها الفريق الحركي الذي قدم مئتين وخمسة وأربعين تعديلًا وفرق الأغلبية بمئة وسبعين تعديلًا بالإضافة إلى تعديلات أخرى من الفرق النقابية والفريق الاشتراكي.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة استجابت لعدد كبير من المقترحات حيث تم قبول مئة وواحد وثمانين تعديلًا الأمر الذي ساهم في تطوير النص وصياغته القانونية بطريقة تعزز ضمانات المحاكمة العادلة وترسخ الأمن القانوني.
ومع هذه المصادقة يُنتظر أن يُعاد المشروع إلى مجلس النواب وذلك في إطار المسطرة التشريعية المعتمدة قبل أن يُحال لاحقًا إلى التنفيذ بعد المصادقة النهائية الأمر الذي يجعل من مشروع المسطرة المدنية خطوة متقدمة نحو تحديث الترسانة القانونية ذات الصلة بالعدالة المدنية في المغرب.
