مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي ينظم ندوة وطنية بفاس حول السياسة الجنائية قي مجال الصحة النفسية والعقلية.
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
ينظم مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة فاس مكناس وبتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة بفاس، والمرصد المغربي للسجون، ندوة علمية وطنية حول موضوع: السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية، الواقع والتفاقم.
وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بتقاطع السياسة الجنائية والصحة النفسية والعقلية في المغرب، من خلال تحليل الواقع الراهن واستكشاف أفق التقدم والتطور في هذا المجال الحساس والمعقد ويشارك في هذه الندوة خبراء قانونيون وأكاديميون، إلى جانب مهنيين من القطاع الصحي، وممثلي منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، الذين سيقدمون رؤى نقدية ومقترحات عملية لتحسين التعامل مع الأبعاد النفسية والعقلية داخل المنظومة الجنائية المغربية.
وستنطلق فعاليات هذه الندوة يوم 30 ماي 2025 ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال وتستمر يوم 31 ماي 2025 ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وذلك بمركز دراسات الدكتوراه بظهر المهراز، فاس ويتوقع أن تكون الندوة فرصة للنقاش البناء وتبادل الخبرات حول قضايا الصحة النفسية والعقلية في سياق السياسة الجنائية المغربية بهدف الخروج بتوصيات تساهم في تحسين السياسات العمومية المتعلقة بالصحة النفسية والعقلية داخل المنظومة القضائية والسجنية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية للأفراد المصابين باضطرابات نفسية أو عقلية، وضمان كرامتهم الإنسانية داخل المنظومة القضائية، خصوصًا ما يتعلق بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والعقلية في مراحل التقاضي والتنفيذ العقابي.
