تزفيت الطرق يورّط منتخبين ويُحرّك وزارة الداخلية وسط شبهات انتخابية بجهة الدار البيضاء سطات
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية توصّلت مؤخرًا بتقارير جديدة تُفيد بوجود اختلالات مثيرة للقلق في مسار تنفيذ عدد من صفقات تعبيد الطرق إذ تُوجَّه أصابع الاتهام إلى رؤساء جماعات ونوابهم بالتلاعب في تخصيص هذه المشاريع لفائدة مناطق انتخابية بعينها خدمةً لأجندات حزبية على حساب مناطق أخرى تعاني من تهميش تنموي واضح.
ووفقًا لنفس المعطيات فإن بعض المنتخبين مارسوا ضغوطًا مباشرة على مقاولين وشركات نالت صفقات عمومية حيث جرى تنفيذ أشغال إضافية غير مضمنة في دفاتر التحملات وذلك بهدف استمالة الناخبين وتوسيع القاعدة الانتخابية قبيل الاستحقاقات المقبلة.
ويبدو أن هذه التجاوزات مست أبرزًا أقاليم النواصر وبرشيد ومديونة إضافة إلى عمالة المحمدية حيث جرى تحويل اعتمادات مالية موجهة لمشاريع طرقية صوب معاقل انتخابية محددة في تجاهل صارخ لمبدأ العدالة المجالية وتوزيع الموارد بناءً على الحاجيات الواقعية للمواطنين.
ومن جانبها تستعد وزارة الداخلية عبر إدارتها المركزية لفتح تحقيقات معمقة فيما بات يُعرف بريع الزفت إذ من المرتقب أن تُتخذ إجراءات حازمة في حق المتورطين وتشمل تأجيل التأشير على صفقات جديدة كانت مبرمجة من قبل مجالس جماعية ومقاطعات تنتظر التمويل والتأشير النهائي.
ويُسجَّل في هذا السياق ارتفاع منسوب التوتر داخل عدد من المجالس المحلية بعدما بادر مستشارون من المعارضة إلى توجيه اتهامات مباشرة للرؤساء تتعلق باستغلال المشاريع الطرقية لأغراض انتخابية بدل اعتمادها على معايير تقنية وتنموية موضوعية.
وفي خضم هذه التطورات المثيرة تتعالى دعوات فاعلين مدنيين وسياسيين إلى تفعيل آليات الحكامة الجيدة والرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل حماية المال العام وضمان شفافية تدبير الشأن المحلي خاصة في سياق يُنذر بتسخينات انتخابية مبكرة قد تُفرغ مشاريع التنمية من مضمونها وتُقوض ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
