مشروع قانون جديد يعزز تنافسية المنتجات المغربية ويواكب التحولات المناخية العالمية..

تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي

في خطوة تشريعية تروم ملاءمة التشريعات الوطنية مع متطلبات التحول البيئي العالمي وتعزيز الحضور المغربي في الأسواق الدولية، قدم السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، أمام مجلس النواب مشروع القانون رقم 75.24 القاضي بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد وقد تمت المصادقة عليه خلال جلسة عمومية تشريعية.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025-2027 الذي يهدف إلى الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتمكين المنتجات المغربية من ولوج أنجع للأسواق العالمية من خلال تعزيز التوافق مع المعايير الدولية المتزايدة الصرامة على مستوى الأداء البيئي والكربوني للسلع والخدماتويهدف القانون إلى إسناد دور محوري للمعهد المغر.

بي للتقييس باعتباره الهيئة الوطنية المرجعية لمنح شهادات المطابقة المرتبطة بمحتوى الكربون استنادا إلى تصريحات المقاولات وبما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة وذلك استجابة للطلب العالمي المتزايد على المنتجات منخفضة الكربون في سياق ما بات يُعرف ببروز البصمة الكربونية كأداة رئيسية في السياسات التجارية الدولية.

وأمام تصاعد التشريعات المقيدة لانبعاثات الكربون وما تفرضه من حواجز جمركية وتقنية على المنتجات التي لا تحترم المعايير البيئية سيمكن هذا الإطار القانوني المقاولات المغربية من توثيق التزاماتها البيئية بشكل رسمي عبر مؤسسة وطنية معترف بها مما يرفع من مستوى ثقة الشركاء الأجانب في تنافسية واستدامة المنتوج المغربي.

ويُرتقب أن يُساهم هذا القانون في تأهيل العرض التصديري المغربي ورفع جاهزية المقاولات الوطنية في القطاعات الحساسة بيئيا مما سيؤدي إلى دعم الصادرات وتحقيق اندماج أفضل في سلاسل القيمة العالمية وفق المعايير المناخية والبيئية التي أصبحت تشكل محددا أساسيا للتبادل التجاري الدولي