أحكام قضائية بحق نائبة رئيس جماعة العرائش تفتح باب التساؤلات حول حرية التعبير ومسؤولية المنتخبين
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش يوم الاثنين السادس عشر من يونيو الحالي حكماً قضائياً بحق نائبة رئيس جماعة العرائش هيام الكلاعي يقضي بإدانتها في ملفين منفصلين يتعلقان بتصريحات واتهامات وصفت بالمسيئة في حق مسؤولين بارزين في الشأنين الجماعي والرياضي .
ووفق منطوق الحكم تمت إدانة الكلاعي في الملف الأول بشهرين حبساً نافذاً وشهرين موقوفي التنفيذ مع إلزامها بأداء تعويض مالي قدره 40 ألف درهم لفائدة العضو الجماعي محمد هلال الذي يشغل مناصب تمثيلية في المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي ومجموعة جماعات الخير وقد تعود القضية إلى تصريحات نسبت للمسؤولة الجماعية واعتبرت مشوبة بالسب والقذف في حق المشتكي.
وفي الملف الثاني المتعلق بشكاية تقدم بها العربي البيطار رئيس نادي ليكسوس لكرة السلة على خلفية تصريحات نشرت واعتبرت ماسة بسمعته وتندرج ضمن التشهير قضت المحكمة بالسجن شهراً نافذاً وشهرين موقوفي التنفيذ مع إلزام الكلاعي بأداء تعويض مالي قدره 20 ألف درهم.
وقد خلفت هذه الأحكام القضائية ردود فعل متباينة داخل الأوساط المحلية بمدينة العرائش خاصة في ظل حساسية مناصب الأطراف المعنية وما قد يترتب عن هذه المتابعة القضائية من انعكاسات سياسية داخل المجلس الجماعي الذي يشهد منذ مدة توتراً في علاقاته الداخلية.
و أعادت القضية طرح النقاش حول حدود حرية التعبير للمسؤولين العموميين بين ما يعتبر رأياً سياسياً في إطار الممارسة الديمقراطية وما يصنف قانونياً ضمن الأفعال الماسة بالشرف والاعتبار.
