لفتيت يوجه إنذارات لرؤساء جماعات ترابية بسبب تعثر مصالح المواطنين وتسجيل اختلالات في التسيير.
متابعة : علي البريكي
في خطوة تؤكد إصرار وزارة الداخلية على ضمان السير المنتظم والفعال للمرافق العمومية المحلية بربوع المملكة وجّه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت إنذارات رسمية لعدد من رؤساء الجماعات الترابية بعد تسجيل مجموعة من الاختلالات في تدبير الشأن المحلي وتعطيل مصالح المواطنين سواء داخل أرض الوطن أو في صفوف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وقد أفادت مصادر مطلعة أن هذه الإنذارات جاءت على خلفية تقارير ميدانية رفعتها المصالح الجهوية والمركزية للوزارة إلى الإدارة المركزية حيث تم تسجيل تأخر ملحوظ في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المبرمجة بالإضافة إلى غياب التفاعل الجدي مع شكايات المواطنين وعدم الاستجابة لمطالبهم الحيوية وهو ما تسبب في تعطيل خدمات إدارية أساسية وأثار استياء كبيرا وسط الساكنة المحلية.
ويأتي هذا التحرك في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك الدستور المغربي إذ تسعى الوزارة إلى إرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام المحلي خاصة أمام التحديات التنموية والرهانات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد في المرحلة الراهنة.
وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية تتجه إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حال استمرار هذه الاختلالات حيث قد يتم اللجوء في مراحل لاحقة إلى تفعيل مساطر العزل أو الإحالة على القضاء الإداري إذا تبين وجود تقصير جسيم في أداء المهام والمسؤوليات الموكولة لرؤساء الجماعات المعنيين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن دينامية إصلاحية مستمرة تروم تعزيز دور الجماعات الترابية باعتبارها فاعلا محوريا في مسلسل التنمية المحلية انسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد الذي يضع العدالة المجالية وتجويد الخدمات العمومية في صلب أولوياته.
وتدعو وزارة الداخلية من خلال هذه الخطوة كافة المسؤولين المحليين إلى التحلي بروح المسؤولية والانخراط الجاد في خدمة المواطنين والعمل على تحقيق التنمية المنشودة التي تعتبر جوهر العمل الجماعي ومقياس نجاعة الأداء الترابي.
