تنزيل صارم لاستراتيجية “اللا تسامح مع الجريمة” يُعيد الطمأنينة لساكنة فاس.
في انسجام تام مع التوجهات المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، وفي إطار التنفيذ الصارم للمقاربة الاستراتيجية الرامية إلى بسط سلطة القانون واستئصال مظاهر الجنوح والانحراف، تشهد مدينة فاس، خلال الأسابيع الأخيرة، تعبئة أمنية غير مسبوقة، تتسم بالفعالية العملياتية والجاهزية الدائمة، وتُجسّد تحولاً عميقاً في أسلوب التعاطي مع التحديات الأمنية وفق منطق لا يهادن الجريمة، ولا يساوم على سلامة المواطنين.
وتُدار هذه الدينامية الميدانية تحت إشراف مباشر ومواكبة حثيثة من طرف السيد محمد أوعلا أوهتيت، والي أمن فاس، الذي يباشر مهامه الميدانية بتأطير استراتيجي محكم، يُفعّل التوجيهات العليا القاضية برفع منسوب الحزم المؤسسي، وتكريس مبدأ “اللا تسامح مع الجريمة”.
وقد انخرط في هذه العمليات كبار المسؤولين الأمنيين بالولاية، من بينهم السيد عبد الرحمان عفيفي، نائب والي الأمن، والسيد محمد بولحباش، رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية، والسيد محمد عيال، رئيس الشرطة القضائية، والسيد ياسين آيت طالب، رئيس فرقة الدراجين، إلى جانب رؤساء المناطق الأمنية الأربع ونوابهم، ضمن منظومة تنسيق محكمة تتقاطع فيها المستويات القيادية والتنفيذية على قاعدة الانضباط والتكامل.
الحملات الأمنية التي شملت مختلف النقاط الحضرية ذات الحساسية الأمنية المرتفعة، نُفذت بأسلوب دقيق يرتكز على الرصد الاستخباراتي الميداني، وتثبيت التغطية الشاملة لنطاقات التحرك الإجرامي، مما مكّن من تفكيك شبكات للاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوقيف عدد كبير من المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث وطنية ودولية، بالإضافة إلى التصدي الحازم لممارسات مخلة بالحياء العام، وسلوكيات هجينة تهدّد التماسك المجتمعي وتستهدف القيم الأخلاقية للمجتمع الفاسي.
ولم تقف هذه الاستراتيجية عند حدود المجال الحضري فقط، بل تم توسيع دائرة الاستهداف لتشمل المجال الرقمي، حيث كثّفت وحدات مكافحة الجريمة الإلكترونية عملياتها لرصد وتعقب الحسابات والمنصات المشبوهة التي تنشط في الترويج للدعارة المقنّعة، أو الانخراط في ممارسات الابتزاز الجنسي والإغراء الافتراضي، وذلك في إطار تنسيق قضائي دائم مع النيابة العامة المختصة، وباستعمال وسائل تقنية متقدمة تتيح التتبع الدقيق والتدخل الرقمي الناجع.
وقد سُجّل على إثر هذه العمليات الميدانية ارتياح واضح في أوساط الساكنة، التي عبّرت عن تقديرها للمقاربة الصارمة والفعالة التي تبنتها المؤسسة الأمنية، معتبرة أن إعادة فرض هيبة القانون وتحقيق الطمأنينة المجتمعية أمران لا يمكن أن يتحققا دون تفعيل ميداني دائم ومبني على أسس مهنية ومؤسساتية محكمة.
في المقابل أربكت هذه التحركات حسابات الأوساط الإجرامية، التي باتت تواجه تحركاً أمنياً متواصلاً، يُحاصر منابع الجريمة من جذورها، ويرسل إشارات قوية بأن مدينة فاس أصبحت تحت رقابة أمنية ذكية، تُوازن بين الردع المشروع، والضبط الاجتماعي، وحماية الحريات العامة ضمن سقف القانون.
ولعل ما يميز هذه الدينامية، ليس فقط في حجم التدخلات ونجاعتها، بل في عمقها المؤسساتي الذي يعكس نضجاً واضحاً في التعاطي مع الجريمة كظاهرة اجتماعية معقّدة، تتطلب حوكمة أمنية متقدمة، وتدبيراً ميدانياً يزاوج بين الجانب الوقائي والاستباقي والزجري، وهو ما تنخرط فيه كافة البنيات الأمنية بمدينة فاس، وفق منظومة تؤمن بأن الأمن ليس فقط مسؤولية مرفقية، بل التزام يومي بحماية المجتمع، وصيانة المجال العام، وحفظ كرامة المواطن.
وتبقى هذه المقاربة الشاملة التي يقودها والي الأمن وفريقه بتبصر وحكمة، دليلاً واضحاً على أن العقيدة الأمنية الجديدة بالمغرب، لم تعد تكتفي بردود الأفعال، بل باتت تقوم على التموقع الاستباقي، وإعمال الذكاء الميداني، وتفعيل منطق الاجتثاث الجذري، بما يُعزز الشعور العام بالأمان، ويحصّن السلم المجتمعي في وجه أي اختراق إجرامي.
