النيابة العامة تصدر دورية تُشدد على حماية موظفي إنفاذ القانون وتدعو إلى الحزم في مواجهة الاعتداءات.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تدعو إلى التطبيق الصارم للقانون في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أثناء تأدية مهامهم أو بسببها، معتبرة أن أي اعتداء على هذه الفئة يُعد مساساً بهيبة الدولة ومؤسساتها.

ووجّهت الدورية الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، تعليمات واضحة بالتعامل الحازم مع هذه الجرائم، من خلال فتح تحقيقات قضائية شاملة، وضبط التكييف القانوني الدقيق للأفعال المرتكبة، خاصة في الحالات التي تتضمن ظروف التشديد مثل حالة العود أو استعمال السلاح أو المواد المخدرة.

وسجلت رئاسة النيابة العامة ارتفاعاً مقلقاً في عدد هذه الاعتداءات، حيث انتقل عدد القضايا من 3549 حالة سنة 2018 إلى 6888 قضية سنة 2024، توبع فيها أكثر من 8200 شخص، ما يعكس، حسب الدورية، حجم المخاطر التي تكتنف عمل موظفي إنفاذ القانون، ويضاعف من مسؤولية النيابات العامة في حماية هذه الفئة الحيوية.

ودعت الدورية إلى إبراز خطورة الاعتداءات خلال تقديم الملتمسات والمرافعات، والاستعانة بالمقاطع المصورة أو الصور عند توفرها، بالإضافة إلى الطعن في الأحكام التي لا تتناسب مع خطورة الأفعال، ورفع تقارير دقيقة لتعزيز فرص مراجعة تلك الأحكام.

كما شددت على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي اعتداءات خطيرة تستهدف موظفين عموميين، خصوصاً تلك التي تثير اهتمام الرأي العام، مؤكدة على أهمية التقيد التام بهذه التوجيهات لضمان التطبيق السليم للقانون وتعزيز الحماية القانونية للموظفين العموميين.