النائب البرلماني محمد حجيرة يترأس اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة رفقة فوزي لقجع لعرض مشروع قانون التصفية لسنة 2023.
عقدت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 على الساعة الثانية بعد الزوال، اجتماعاً خصص لتقديم مشروع قانون التصفية رقم 07.25، المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، وذلك بحضور السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وشهدت الجلسة تدخلات عدد من النواب من بينهم النائب البرلماني محمد حجيرة، الذي ركّز في كلمته على أهمية ربط تقديم قوانين التصفية بالمساءلة السياسية والرقابة البرلمانية، معتبرًا أن هذه المحطة تتيح تقييم فعلي لمدى احترام الحكومة للالتزامات المسطرة في قانون المالية، كما دعا إلى تعزيز الحكامة المالية والرفع من شفافية صرف المال العام، من أجل تكريس الثقة في المؤسسات.
وشكل الاجتماع فرصة لعرض مضامين مشروع القانون وتقديم المعطيات المرتبطة بتنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2023، إلى جانب فتح باب النقاش بين أعضاء اللجنة والوزير حول النفقات، الإيرادات، وتدبير المالية العمومية خلال السنة المالية المنصرمة
