مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويأتي هذا المشروع تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح شامل للقطاع العام، كما يندرج في إطار مخرجات جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم 17 أكتوبر 2023، والتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والملاحظات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.

ويهدف مشروع القانون إلى إحداث 12 وكالة جهوية تتولى مهام التخطيط الترابي، ودعم التنمية والاستثمار، وتيسير الولوج إلى السكن، مع تعزيز نجاعة التدبير والحكامة الجهوية.

كما يروم المشروع إعادة تموقع الوكالات الحضرية، وتوحيد الوضع القانوني للموارد البشرية، وتنويع مصادر التمويل، مع إمكانية إحداث شركات تابعة أو المساهمة في مؤسسات ذات صلة.

وأكدت الوزيرة المنصوري أن هذا المشروع يشكل تحولاً هيكلياً يكرّس الطابع الترابي للسياسات العمومية ويعزز تنزيل الجهوية المتقدمة، عبر إرساء مؤسسات جهوية منسجمة وفعالة قادرة على مواكبة الديناميات المجالية بشكل مستدام.