إيقاف منتحل صفة شرطي بسلا وحجز جهاز لاسلكي وشارة دخول القصر الملكي في قضية الدعارة والفساد…
أحالت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية العيايدة بمدينة سلا، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، رجلاً وامرأتين بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالفساد، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، وانتحال صفة منظمة قانوناً، والتهديد بأمور شائنة، ومحاولة النصب، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، ووضع محل غير مخصص للعموم رهن إشارة أشخاص لممارسة الدعارة والتعاطي لها، كل حسب المنسوب إليه.
وقرر وكيل الملك إيداع الموقوفين بسجن العرجات 1 لمحاكمتهم، في حين تواصل الشرطة القضائية البحث للتأكد من وجود ضحايا إضافيين لضحايا قد يكون المتهمون استغلوا انتحال صفة رجل الأمن لإيقاعهم.
وجاءت عملية التوقيف عقب إخبارية من مبلغة بخصوص وجود شخص مجهول في شقة تكتريها صديقة شقيقتها يدعي أنه شرطي ويحوز جهاز لاسلكي وبطاقة ولوج القصر الملكي وكان ينوي ممارسة الجنس مع شقيقتها بالقوة.
وعند تدخل عناصر الأمن تم ضبط الرجل والمرأتين في الشقة وتم نقلهم إلى الدائرة الأمنية للاستماع إليهم تمهيدياً، ثم إحالتهم إلى الفرقة الحضرية للشرطة القضائية لاستكمال التحقيقات.
وأكد الموقوف من مواليد 1987أنه متزوج وأب لثلاثة أطفال، ويعمل في شركة لصناعة الأثاث المنزلي، واعترف بإدمانه الفساد عبر مواقع التواصل المخصصة لذلك حيث تعرّف على الموقوفة واتفق معها على ممارسة الجنس مقابل 300 درهم ثم توجه إلى شقة صديقتها المخصصة للدعارة.
وأشار إلى أن خلافاً نشب حول المبلغ المالي المطلوب فاستل جهاز لاسلكي وأخبرهما أنه شرطي مطالباً إياهما ببطائق تعريف لتنقيطهما وهددهما بزجهما في السجن مقابل مبلغ مالي 2000 درهم، ما جعلهما تستجيبان لخدعه وتخليصه من الموقف.
أما الموقوفتان فصرحتا أنهن يمارسن الدعارة عبر موقع إلكتروني يُدعى “أفري بابا”، ويقدمن خدماتهن مقابل مبالغ مالية متفاوته، سواء في مساكن الزبناء أو في الشقة التي تكتريها إحداهن فيما استمعت الضابطة القضائية إلى زوجة المتهم التي نفت علمها بالواقعة ورفضت متابعة زوجها قضائياً.
