عبد النباوي يوجه تعليمات لتوحيد الهوية البصرية للمقررات القضائية بالمغرب
وجّه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية رسمية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء محاكم أول درجة، يدعوهم فيها إلى توحيد الهوية البصرية للمقررات القضائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة.
وأشار عبد النباوي في الدورية المؤرخة بتاريخ 30 يونيو 2025، إلى وجود تفاوتات كبيرة بين المحاكم في الشكل العام للمقررات القضائية، كما رصدتها تقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية، سواء على مستوى الخط المعتمد في التحرير أو ترتيب أجزاء الحكم أو العبارات التصديرية التي ترد في صدر الوثائق القضائية.
وفي إطار هذا التوجه أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إعداد نماذج موحدة للمقررات القضائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية، في كل من المجالين المدني والزجري، تتميز بهوية بصرية موحدة تروم تحسين جودة الوثائق القضائية وتعزيز صورة السلطة القضائية.
وتتضمن هذه الهوية البصرية وضع شعار المملكة في أعلى الصفحة الأولى متبوعًا بعبارة “أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة”، وعبارة “باسم جلالة الملك وطبقا للقانون”، إضافة إلى خط فاصل يفصل الرأسية عن متن الحكم، مع توضيح كافة البيانات الأساسية مثل رقم وتاريخ المقرر ورقم الملف.
كما تنص النماذج الموحدة على إبراز أجزاء المقرر الأربعة: الديباجة والوقائع والتعليل والمنطوق، واعتماد خط “Sakkal Majalla” بحجم 17 مع مسافة مزدوجة بين السطور، إلى جانب إدراج أسماء الهيئة القضائية في نهاية المقرر وتضمين رقم الملف أسفل يمين جميع الصفحات.
ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين إلى تعميم الدورية على القضاة وتمكينهم من النماذج المقترحة، مع التأكيد على إمكانية تكييف المعطيات حسب طبيعة القضايا دون المساس بالهوية البصرية المعتمدة، كما حثهم على رفع أي صعوبات قد تواجههم أثناء تنزيل هذا الإجراء أو تقديم اقتراحات لتحسينه، مشيرًا إلى أن النماذج متاحة للتحميل من خلال المكتبة القانونية والقضائية على الموقع الرسمي للمجلس.
