الحموشي والوليدي.. رمزان للأمن المغربي في مواجهة حملات التشويش وخفافيش الإشاعة…
في سابقة خطيرة تتواصل حملات التشويه الممنهجة ضد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، ووالي أمن تطوان السيد الوليدي، عبر ترويج أكاذيب ومعطيات خيالية لا هدف منها سوى محاولة النيل من مؤسسة وطنية سيادية تشكل إحدى ركائز الأمن والاستقرار في المغرب، في محاولة لضرب مصداقية رجالات أمن أفنوا حياتهم في خدمة الصالح العام وحماية أمن الوطن والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
تقوم هذه الحملات على الترويج للهراء وتزييف الحقائق عبر وسائط رقمية ومجهولة التمويل، يستهدف من خلالها أصحابها شخصيات ذات مصداقية عالية لدى الرأي العام، إن التحليل السيكولوجي لهذا السلوك يكشف أننا أمام إسقاطات مرضية لمجموعة من الأطراف الفاشلة التي تعجز عن بناء شرعيتها المجتمعية والسياسية أو الإعلامية، فتلجأ إلى محاولة هدم صورة “الرجل الأمني النزيه الصارم” باعتباره حجر الزاوية في استقرار البلاد.
وما يزيد من حدّة هذه الحملات أن خصوم الدولة يدركون أن المغاربة يثقون في مؤسستهم الأمنية، وأن هذه الثقة تستند إلى شخصية الحموشي، الذي يتميز بنظافة اليد والقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة دون ضجيج، وإلى الصرامة الميدانية للسيد الوليدي، الذي ساهم في بسط الأمن وتحقيق الطمأنينة في مدينة تطوان رغم تعقيدات الجريمة العابرة والجرائم المرتبطة بالتهريب والمخدرات.
إن استهداف المدير العام للأمن الوطني ووالي أمن تطوان ليس فعلا معزولا، بل يأتي في سياق إقليمي ودولي تحاول فيه جهات معادية للمغرب زعزعة استقراره عبر حرب نفسية وإعلامية لضرب ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ويعلم أصحاب هذه الحملات أن أي اهتزاز في صورة المؤسسة الأمنية سيشكل مدخلا لإرباك الوضع الداخلي، وإتاحة الفرصة لعصابات الجريمة المنظمة وشبكات التهريب والإرهاب لتوسيع مجال تحركها.
وقد كشف عدد من التقارير أن استهداف شخصيات أمنية بمستوى عبد اللطيف الحموشي يرتبط بمواجهته الناجحة لشبكات الإرهاب والهجرة السرية، وبنجاحات المديرية العامة للأمن الوطني في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، كما أن انضباط الإدارة الأمنية تحت قيادته جعلها نموذجا عربيا وإفريقيا يشهد له بالكفاءة، الأمر الذي يزعج خصوم المغرب ويجعلهم يبحثون عن أي منفذ لتشويه هذه الصورة.
من الناحية القانونية، فإن ترويج الأكاذيب ونشر الإشاعات حول شخصيات عمومية وأمنية يشكل جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، لكونه يمس بكرامة الأفراد ويستهدف مؤسسات الدولة بشكل غير مشروع، كما أن الدستور المغربي والقوانين المنظمة للعمل الصحفي تجرم نشر الأخبار الكاذبة التي تؤدي إلى زعزعة السكينة العامة، وتتيح للأشخاص المتضررين اللجوء إلى القضاء لوضع حد لهذه الأفعال.
وعليه فإن حماية رمزية الدولة والحفاظ على هيبة مؤسساتها يعد مسؤولية جماعية، لا سيما وأن المدير العام للأمن الوطني وولاية أمن تطوان ليسا مجرد مسؤولين أمنيين ، بل رمزان لمشروع الأمن المغربي الحديث الذي يتفاعل مع المواطن ويستجيب لتطلعاته اليومية.
يستهدف هؤلاء السيد عبد اللطيف الحموشي لأنه استطاع خلال سنوات قيادته للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إحداث قطيعة مع الفساد وسوء التدبير داخل المنظومة الأمنية، وبناء جهاز فعال يعتمد على الكفاءة والتخصص والتقنيات الحديثة، كما يستهدفون السيد الوليدي لما يتمتع به من سمعة نظيفة وشخصية صارمة في مواجهة الجريمة، ولكونه يطبق القانون دون تمييز ويقف في وجه أي محاولة ابتزاز أو استغلال.
إن نجاح هؤلاء المسؤولين في مهامهم الأمنية يضايق أصحاب المصالح غير المشروعة، ويخيف دوائر تريد استغلال الفوضى لصالحها، لذلك يصبح استهدافهم وسيلة يائسة في محاولة خلق جو من الشك لدى الرأي العام، وهو أمر سيفشل أمام وعي المغاربة وثقتهم في مؤسساتهم الأمنية.
إن ما يتعرض له المدير العام للأمن الوطني ووالي أمن تطوان من حملات تشويه ليست سوى محاولات يائسة ستتكسر أمام جدار الحقيقة، وأمام رصيد الثقة الذي يتمتعان به لدى المواطنين، إذ يقدر المغاربة رجالات أمنهم الذين لا ينامون من أجل أن تنام الأسر في أمان، ويقدرون رجال الدولة الذين يضعون حياتهم رهن إشارة الوطن، ويظلون أوفياء لقسمهم في خدمة الصالح العام والمؤسسة الملكية.
وستبقى المؤسسة الأمنية في المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة، درعا حصينا للوطن، وسيفا على رقاب من يخططون للنيل من استقراره، مهما حاول المروجون للأكاذيب التشويش على هذه الحقائق الثابتة.
