محكمة سيدي سليمان تدين يوسف أبطوي في قضية “الصفعة” بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان بإدانة يوسف أبطوي، عضو لجنته التنفيذية سابقاً، على خلفية واقعة “الصفعة” التي هزت أركان الحزب في فبراير من السنة الماضية، حيث حكمت عليه غيابياً بالحبس موقوف التنفيذ لمدة ثمانية أشهر، وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة البرلماني منصف الطوب بقيمة 10 آلاف درهم.
وجاء هذا الحكم بعدما تغيب المتهم عن حضور جلسات المحاكمة، حيث تمت مؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه في ظل صمت وتكتم شديد من قيادة الحزب الذي يشارك في التحالف الحكومي، في محاولة لتفادي تداعيات جديدة بعد الجدل الواسع الذي أثارته الحادثة داخل صفوف الحزب وخارجه.
ورغم تدخل عدد من قيادات الحزب من أجل طي الملف بشكل ودي، أصر منصف الطوب، البرلماني عن الحزب نفسه، على متابعة رفيقه قضائيًا، معتبراً الواقعة مساً بكرامته، وهو ما دفعه للمطالبة بتعويض بلغ 500 مليون سنتيم بدعوى الضرر النفسي الذي لحقه من الحادث.
وأكدت مصادر مطلعة أن الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية لم يرضِ هيئة دفاع المطالب بالحق المدني، التي تعتزم استئنافه في المرحلة المقبلة، في وقت عبر فيه أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس النواب عن تضامنهم التام مع البرلماني المعتدى عليه.
وفي سياق متصل، اعتبر متابعون للشأن السياسي المحلي أن منصف الطوب برهن، من خلال هذا المسار، على صلابته الأخلاقية وثباته في الدفاع عن كرامته بمعزل عن أي اعتبارات ضيقة، مجسدًا بذلك وعيه العميق بمعاني المسؤولية العمومية وحرصه على ترسيخ ثقافة الاحترام داخل الحياة السياسية.
ويحظى منصف الطوب، الذي عرف عنه قربه الدائم من المواطنين، باحترام واسع في الأوساط الشعبية والسياسية، إذ يحرص على الإنصات لمشاكل الناس والدفاع عن قضاياهم دون كلل، مؤكدًا حضوره الميداني والتشريعي في صمت وبدون ضجيج، ما جعله يكسب تقديرًا يتجاوز حدود الدوائر الانتخابية إلى قلوب المواطنين في مختلف المناسبات.
