مجلس المستشارين يصادق على مشروع تعديل المسطرة الجنائية.. ووهبي يعلق … محطة استثنائية في مسار العدالة الجنائية…

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي قدم المشروع أمام أعضاء المجلس.

وحظي النص التشريعي بتأييد 24 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة أربعة مستشارين وامتناع اثنين عن التصويت، في جلسة طبعتها نقاشات موسعة حول الأبعاد الحقوقية والتنظيمية التي جاء بها المشروع.

وأكد وزير العدل أن مشروع هذا القانون يُعد محطة تاريخية استثنائية وهامة في مسار تطوير العدالة الجنائية، مشيرا إلى أن المسطرة الجنائية تمثل المحرك الأساسي لمجمل القوانين الزجرية والتجريمية، كما تُجسد الإطار الإجرائي الذي يحدد كيفية تحريك الدعوى العمومية وتدبير المحاكمة وضمان حقوق الأطراف.

وأوضح وهبي أن هذا المشروع يأتي استجابة للتحولات التي عرفها المجتمع المغربي وتفاعلا مع مقتضيات دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية، كما يندرج ضمن الرؤية الشاملة لإصلاح منظومة العدالة وتعزيز الضمانات القانونية والقضائية لفائدة الأفراد والجماعات.

وأضاف أن النص يتضمن تعديلات جوهرية تتعلق بترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وتعزيز دور الدفاع وتحديث آليات البحث والتحري، إلى جانب ضبط مدد الحراسة النظرية، وتوسيع بدائل الاعتقال، وضمانات حماية القاصرين والنساء ضحايا العنف.

ويأتي هذا التعديل في إطار التزام الحكومة بإصلاح المنظومة الجنائية بشكل متكامل، من خلال مراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بشكل متوازٍ، في أفق جعل العدالة الجنائية أكثر نجاعة وإنصافًا ومطابقة للمعايير الدولية.

وينتظر أن يُحدث هذا المشروع أثرًا ملموسًا على مستوى الممارسة القضائية ويُعزز ثقة المواطنات والمواطنين في مؤسسة القضاء ويُكرس مبدأ سيادة القانون كركيزة لدولة الحق والمؤسسات.