براءة السيمو في محكمة الرباط.. والهيني يثبت مجددًا مهارته في ساحات العدالة.
قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، ببراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه، إلى جانب 11 متابعًا آخر، في قضية شغلت الرأي العام المحلي والوطني لسنوات.
وتولى الدفاع في هذا الملف المحامي الشهير ذ. محمد الهيني، الذي خاض معركة قانونية دقيقة، مقدّمًا دفوعًا متقدمة، واجتهادات قانونية لافتة في ملفات المال العام، اعتمد فيها على المساطر الشكلية والجوهرية، ومنهج الإثبات في قضايا تدبير الشأن المحلي، واستند إلى اجتهادات محكمة النقض والمجلس الأعلى بخصوص مسؤولية الآمر بالصرف، وقرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.
وقد أصدرت المحكمة حكمها علنيًا وحضوريًا، وقضت برفع جميع التدابير القضائية المتخذة سلفًا في حق السيمو وباقي المتهمين، بما فيها المنع من السفر والحجز عن الحسابات البنكية والممتلكات، لتُطوى بذلك واحدة من أكثر القضايا حساسية في تدبير الجماعات الترابية بالقصر الكبير، وتفتح الباب أمام عودة السيمو لمزاولة مهامه دون قيود قانونية.
ويرى متابعون أن هذا الحكم يؤكد مجددًا مهارة الهيني في إدارة الملفات المعقدة، وتحويل ساحات المحاكم إلى فضاء للاجتهاد القانوني والدفاع عن ضمانات المحاكمة العادلة، بعيدًا عن الضجيج الذي يرافق مثل هذه الملفات في مواقع التواصل الاجتماعي.
فالهيني لم يكتف بالدفاع التقليدي، بل خاض تفاصيل الملف بندًا بندًا، وقدم مذكرات قانونية استندت إلى روح النص، وأحكام القضاء المقارن، والاجتهادات المغربية، مما كان له أثر واضح في مسار الملف نحو البراءة.
ورغم صدور حكم البراءة، يظل النقاش المجتمعي مستمرًا حول قضايا المال العام، حيث تختلف نظرة المجتمع أحيانًا عن منطوق الأحكام القضائية، بين من يرى في الحكم انتصارًا للقانون والضمانات، ومن يعتبر أن المعركة الأخلاقية والسياسية تظل قائمة في تدبير الشأن العام.
ومع ذلك، يبقى الثابت في هذا المشهد أن المحامي محمد الهيني يضيف بهذا الانتصار القضائي محطة جديدة في مساره المهني المطبوع بالشجاعة والاجتهاد القانوني والدفاع عن حقوق المتقاضين، مؤكدًا أن الدفاع في قضايا المال العام لا يتعلق فقط بمرافعات شكلية، بل بقدرة المحامي على بناء مسار قانوني يحترم النص وروح العدالة معًا.
