الحكومة تُعلن رسمياً تفعيل قانون العقوبات البديلة ابتداءً من 22 غشت المقبل.
أعلنت رئاسة الحكومة المغربية عن الشروع في التفعيل الرسمي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك ابتداءً من 22 غشت 2025، في خطوة وُصفت بالمفصلية ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية بالمملكة.
وجاء هذا الإعلان من خلال منشور رسمي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتاريخ 18 يوليوز الجاري، حدد من خلاله الترتيبات الأولية لتنزيل مقتضيات هذا القانون، الذي يعكس توجهاً جديداً في فلسفة العقاب، يقوم على تعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة عوض الاقتصار على الطابع الزجري.
ويهدف القانون إلى تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية في قضايا الجنح البسيطة، وذلك عبر اعتماد بدائل ذات طابع اجتماعي وتأهيلي، من بينها العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، إلى جانب الغرامة اليومية، وهي صيغ تهدف إلى تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية وتمكين مرتكبي المخالفات من فرص أفضل لإعادة الاندماج في المجتمع.
ويُرتقب أن يُحدث تفعيل هذا القانون تحولات نوعية في السياسة الجنائية، من خلال ترشيد اللجوء إلى السجن في القضايا ذات الطابع البسيط، وتعزيز مبادئ العدالة التصالحية، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة المعتمدة دولياً في هذا المجال.
