غياب جماعي لاكثر من 300 نائب برلماني عن جلسة تشريعية حاسمة بمجلس النواب…يطرح التساؤلات حول المسؤولية البرلمانية
شهدت الجلسة التشريعية العمومية التي عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء غياباً لافتاً لعدد كبير من النواب البرلمانيين، في وقت كان من المنتظر أن تناقش وتُصوت الجلسة على نصوص تشريعية وُصفت بـ”الاستراتيجية”، نظراً لارتباطها المباشر بركائز أساسية في المنظومة القانونية والإعلامية بالمغرب.
ووفق المعطيات فإن أكثر من 300 نائب تغيبوا عن بداية الجلسة، التي تضمن جدول أعمالها القراءة الثانية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى جانب مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، ومشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ويُعتبر مشروع قانون المسطرة الجنائية من بين النصوص الأكثر إثارة للجدل داخل الأوساط القانونية والحقوقية، لما يتضمنه من مستجدات مرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين، فيما يكتسي مشروعا القانونين المتعلقين بالترجمة القضائية وتنظيم المجلس الوطني للصحافة أهمية خاصة على مستوى تجويد العدالة وضمان التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
وقد أعاد هذا الغياب المتكرر لمسؤولين منتخبين عن جلسات تشريعية حاسمة طرح سؤال الجدية في تحمل المسؤولية البرلمانية، خاصة حين يتعلق الأمر بقوانين لها تأثير مباشر على الحقوق والحريات والمصالح العامة، ما يعكس اتساع فجوة الثقة بين المؤسسة التشريعية والرأي العام الوطني.
