المحكمة الإدارية ترفض تأسيس “الحركة الديمقراطية الشعبية”…

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، نهاية الأسبوع الجاري، برفض الطلب الذي تقدمت به مجموعة من المنشقين عن حزب الحركة الشعبية والرامي إلى تأسيس تنظيم سياسي جديد تحت اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”.

وجاء قرار الرفض بعد مداولات قانونية استندت إلى معايير وشروط تأسيس الأحزاب السياسية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 29.11، حيث اعتبرت المحكمة أن الملف المودع لا يستجيب للضوابط القانونية المطلوبة لتأسيس حزب سياسي جديد.

وتعود خلفية هذا الطلب إلى خلافات داخلية بين بعض القياديين السابقين في حزب الحركة الشعبية، ما دفعهم إلى محاولة تشكيل إطار بديل يحمل نفس المرجعية ويعتمد اسمًا قريبًا من التسمية الأصلية، وهو ما أثار ملاحظات حول احتمالات التشويش على الحزب الأم.