وزير العدل عبد اللطيف وهبي بين الانتقاد والمساءلة.. هل ظُلم سياسيًا؟
تتزايد في الآونة الأخيرة حدة النقاش العمومي حول حصيلة وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي يتعرض منذ بداية ولايته لسيل من الانتقادات التي طالت أداءه وتدبيره للعديد من الملفات الحساسة بدءًا من ولوج مهنة المحاماة ومرورًا بتعديل قانون المسطرة الجنائية وانتهاءً بتصريحاته المثيرة للجدل في قضايا تتعلق باستقلالية القضاء وحقوق الإنسان.
ورغم أن وهبي دافع مرارًا عن اختياراته وقراراته مؤكدا أن وزارته تشتغل في إطار رؤية إصلاحية تراعي توازن السلطات وتستجيب لمطالب المجتمع الحقوقي إلا أن معارضيه يرون في تصريحاته وأسلوبه ما يثير التوتر ويضعه في صدام دائم مع الجسم القضائي ومكونات المجتمع المدني بل وحتى بعض مكونات الأغلبية الحكومية.
وبينما يعتبر بعض المتابعين أن وهبي يؤدي “ثمن صراحته الزائد” ويدفع ضريبة موقعه في حكومة يغلب عليها الطابع التكنوقراطي فإن آخرين يرون أن الوزير ذاته يتحمل جزءا من المسؤولية في ما آلت إليه صورته السياسية بسبب مواقفه الحادة ومقاربته التي يصفها البعض بـ”الارتجالية” في تدبير ملفات حساسة ذات طابع استراتيجي.
في المقابل يشدد أنصاره على أن الاستهداف الذي يتعرض له ليس وليد اليوم بل هو امتداد لحرب مواقع داخلية وخارجية ترفض حضوره في مشهد سياسي بات يتحكم فيه منطق التسويات الحزبية أكثر من منطق الكفاءة والتقدير المؤسساتي.
وبين مؤيد يعتبره صوتًا مغايرًا في زمن الصمت السياسي وبين منتقد يرى في وجوده تحديًا لمسار الإصلاح يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان عبد اللطيف وهبي قد ظُلم فعلا أم أن السياسة لا ترحم من لا يحسن المناورة داخل دهاليزها…
