رشيد الفايق برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار يفجر قنبلة سياسية من العيار الثقيل ويكشف عن رشاوى انتخابية بولاية فاس مقابل تسهيل تصدره لنتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
فجّر البرلماني المعتقل رشيد الفايق فضيحة من العيار الثقيل بعد أن وجّه شكاية رسمية إلى رئيس النيابة العامة كشف فيها عن تقديمه رفقة قيادي في حزب سياسي مبالغ مالية ضخمة لمسؤول نافذ بولاية فاس مقابل تسهيل تصدره لنتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
وأوضح الفايق من خلال مضمون الشكاية أن العملية تمت على مراحل وأن الغاية منها كانت ضمان احتلاله للمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية بدائرة فاس الجنوبية مشيرًا إلى أن العملية تمّت بتنسيق وتخطيط مع قيادي بارز في الحزب الذي ترشح باسمه خلال تلك الاستحقاقات.
وطالب الفايق بإجراء خبرة تقنية على الهواتف التي بحوزته والتي قال إنها تحتوي على معطيات وتسجيلات ومراسلات تثبت وجود الاتفاقات التي جرت بينه وبين المسؤول الولائي والقيادي الحزبي مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأدلة لتأكيد أقواله.
وتأتي هذه الشكاية في سياق تطورات الملف القضائي الذي يُتابَع فيه الفايق منذ اعتقاله بتهم تتعلق بالفساد والتزوير واستغلال النفوذ حيث تُرتقب تداعيات هذه الاعترافات الجديدة على المشهد السياسي محلياً ووطنياً وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف كل المتورطين في ما وصفه مراقبون بواحدة من أخطر قضايا الاتجار بالانتخابات في المغرب.
فهل تتحرك الجهات القضائية والأمنية لكشف خيوط هذه الشبكة وما إن كانت تتجاوز حدود فاس لتطال مراكز نفوذ أكبر؟
