الحكومة تصادق على الشطر الثاني من الزيادة في الأجور وتؤكد التزامها بتحسين القدرة الشرائية..
توصل نحو مليون موظف بالقطاع العام بالدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والتي بلغت 500 درهم، ضمن راتب شهر يوليوز الجاري، وذلك في إطار تنفيذ التزامات حكومة عزيز أخنوش بموجب اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وتأتي هذه الزيادة استكمالًا للشطر الأول من الزيادة البالغة 1000 درهم، والذي تم صرفه في يوليوز 2024، حيث ساهم هذا الإجراء إلى جانب التخفيضات الجديدة في الضريبة على الدخل في رفع متوسط الأجور الصافية لموظفي القطاع العام من 8237 درهمًا إلى 10.100 درهم، كما ارتفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بزيادة تناهز 50 في المائة.
وتؤكد الحكومة من خلال هذه الخطوة التزامها بتحسين القدرة الشرائية للموظفين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، في سياق مقاربة تشاركية تقوم على الحوار والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين.
