من الشرعية إلى الفوضى… تفاصيل أخطر جمع عام في تاريخ الكرة الفاسية.

في مشهد غير مسبوق، تحوّل المسار القانوني لجمعية المغرب الفاسي لكرة القدم إلى ما يشبه مباراة بلا حكم، بعدما انعقد يوم العاشر من غشت 2025 جمع عام مثير للجدل بأحد فنادق فاس، حطم الأرقام القياسية في الخروقات، وسط مباركة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية، في خروج صريح عن مقتضيات القانون وروح المنافسة النزيهة.

البداية تعود إلى انتخاب الرئيس الشرعي للجمعية بالإجماع لولاية مدتها أربع سنوات، قبل أن ينقضّ نائبه — الذي سبق أن قدّم استقالته ثم تراجع عنها — على الصلاحيات، متجاوزًا المادة 23 من النظام الأساسي للجمعية، التي تنص بوضوح على أن القرارات لا تُتخذ إلا بعد التداول داخل المكتب المديري وعليه، فإن الدعوة التي وجّهها هذا النائب لانعقاد الجمع العام باطلة من الأساس.

الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، إذ قُدّمت لائحة يرأسها بوزوبع تضم 13 عضوًا، لا تتوافر الأهلية القانونية إلا لشخصين منهم، مع وجود أحد نواب رئيس مجلس المدينة، في تنافٍ صارخ مع القانون تحت طائلة العزل.

كما عرف الجمع العام حضور أشخاص ليست لهم الصفة القانونية لاتخاذ القرارات، إذ إن أغلبهم مجرد طالبي انخراط، عرضت أسماؤهم للمصادقة رغم أن القانون 30.09 يمنحهم أجلًا لا يتعدى الشهر الموالي لتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وبذلك، فإن الجمع العام وما صدر عنه من قرارات يفتقران لأي سند قانوني ملزم.

الفضيحة الكبرى تجسدت في حضور عضو جامعي من مكتب فوزي لقجع، إلى جانب رئيس العصبة الاحترافية الذي سبق أن أعلن دعمه لمستثمر معيّن، في خرق واضح لمبدأ الحياد المفروض على منصبه، وهو ما يزيد من حدة الشكوك حول نزاهة العملية برمتها.

اليوم تطرح هذه الواقعة سؤالًا جوهريًا: هل يتدخل القضاء الإداري، الذي أثبت عبر مساره أنه ركيزة في صون دولة الحق والقانون، لإعادة الأمور إلى نصابها ورد الشرعية إلى أصحابها، أم أن هذه الصفحة السوداء ستبقى وصمة في تاريخ الكرة الفاسية