وزارة الداخلية تعطي الانطلاقة لإعداد برامج تنموية جديدة بمختلف جهات المملكة.
باشرت وزارة الداخلية تفعيل التعليمات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير حيث وجّه الوزير عبد الوافي لفتيت برقية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات طالبهم فيها بفتح مشاورات موسعة مع كافة الفاعلين المحليين قصد بلورة جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة.
وشدد لفتيت على أن هذه المبادرات ينبغي أن تُبنى على رؤية واقعية تستجيب لأولويات محددة بوضوح وتُترجم إلى مشاريع عملية ذات وقع مباشر على المواطنين موضحا أن المحاور الرئيسية لهذه البرامج تتمثل في خلق فرص الشغل وفق خصوصيات كل منطقة وتعزيز الخدمات الاجتماعية في مقدمتها التعليم والرعاية الصحية إلى جانب اعتماد مقاربة مستدامة في تدبير الموارد المائية.
ويُنتظر أن تساهم هذه المشاورات في وضع أسس استراتيجية تنموية أكثر نجاعة وتكامل بين مختلف المتدخلين بما يضمن تحقيق العدالة المجالية ودعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني.
