قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة مساء الخميس إيداع خمسة أشخاص السجن المحلي في إطار الاعتقال الاحتياطي مع تحديد تاريخ الثالث والعشرين من شتنبر المقبل موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمتهم في قضية الطفل ضحية الاعتداء الجنسي خلال موسم مولاي عبد الله أمغار.
وجاء هذا القرار بعد إحالة الموقوفين من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي على أنظار الوكيل العام للملك في وقت ما تزال الأبحاث الميدانية جارية لتوقيف باقي المشتبه فيهم تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بينما يثير الملف أسئلة عريضة حول مسؤولية الجهة المنظمة للموسم وما يرتبط بالتأطير وتأمين الحدث وتكدس القاصرين مع البالغين داخل الخيام.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدوره دخل على خط القضية مؤكدا أن الفحص الطبي الشرعي المعمق أثبت تعرض الطفل لاعتداء جنسي شنيع حيث أوضح في بلاغ رسمي أنه منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي بالجديدة بادر المجلس ولجنته الجهوية بجهة الدار البيضاء سطات إلى التحري والتواصل مع النيابة العامة والمصالح الطبية المعنية كما أحدث لجان رصد وتتبع مركزيا وجهويا لمواكبة الملف.
المجلس أشاد بالإدانة المجتمعية الواسعة لكل فعل يستهدف الأطفال ونوه بحالات التبليغ التي ساهمت في كشف الاعتداءات الجنسية مجددا دعوته إلى عدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبات في حق كل من ثبت تورطه في هذه الجرائم ومذكرا في هذا السياق بمذكرته الصادرة سنة 2019 حول مشروع القانون 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والتي أوصى فيها بإعادة تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي وتشديد العقوبات خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال دون سن الرشد.
كما نوه المجلس بالتغطية الإعلامية التي راعت حقوق الطفل الضحية من خلال الامتناع عن نشر اسمه وصوره داعيا إلى التزام الصحفيين بأعلى درجات المهنية حماية لحقوق الأطفال وضمانا لعدم وصمهم اجتماعيا في حين شجب بعض الخطابات التي تضمنتها تعليقات أو مبادرات تضامنية والتي حملت في طياتها نوعا من التطبيع أو التخفيف من خطورة الاعتداءات الجنسية مجددا التأكيد على أن الاغتصاب والاعتداء الجنسي جريمة واحدة بصرف النظر عن جنس الضحية.
