تزامنا مع الاستعدادات الجارية لانطلاق الموسم الدراسي 2025/2026 وجد عدد من الأسر المغربية نفسها أمام عبء مالي إضافي بسبب الزيادات التي عرفتها أسعار الكتب الأجنبية المعتمدة في مؤسسات التعليم الخصوصي إذ عبر مهنيون في قطاع الكتاب عن قلقهم من هذه الزيادات التي وصفوها بغير المبررة معتبرين أنها تزيد من تباعد الكلفة بين المحفظة المدرسية في التعليم العمومي ونظيرتها في القطاع الخاص
وأكدت الجمعية المغربية للكتبيين أن أثمنة المقررات المستوردة ارتفعت هذه السنة بشكل ملحوظ حيث تراوحت الزيادة ما بين خمسة دراهم وخمسين درهما في بعض العناوين وهو ما رفع مجموع تكلفة المحفظة في المدارس الخاصة لتتراوح ما بين 1400 و2000 درهم تبعا للمدينة بينما لا تتعدى الكلفة في المدارس العمومية 450 درهما
وأوضح محمد البرني عضو المكتب التنفيذي للجمعية أن المدارس الخاصة تعتمد بشكل أساسي على كتب أجنبية ذات أسعار مرتفعة إضافة إلى لوازم مدرسية ذات جودة عالية مما يجعل مصاريف الدخول المدرسي تصل في مدن مثل الدار البيضاء والرباط إلى حدود ألفي درهم في حين تبقى أقل في مدن أخرى كالقنيطرة حيث تقدر بنحو 1500 درهم
وأشار البرني إلى أن هذه الزيادات تمت رغم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي يشمل الأدوات والمواد المدرسية معتبرا أن الوضع يتفاقم في غياب أي إطار قانوني يحدد أسعار الكتب المستوردة أو يلزم الناشرين بذكرها على الأغلفة كما هو معمول به في المقررات الوطنية
من جهته شدد كمال اليعقوبي عضو المكتب التنفيذي للجمعية ذاتها على أن غلاء الكتب الأجنبية ليس وليد هذا الموسم بل أصبح ممارسة تتكرر سنويا حيث تضاف مبالغ تتراوح بين خمسة وعشرة دراهم على الأسعار دون مبررات واضحة وأكد أن تفاوت الأسعار بين كتب متماثلة من حيث عدد الصفحات وجودة الطباعة يكشف عن غياب معايير مضبوطة للتسعير
ولفت اليعقوبي إلى أن بعض المستوردين يفرضون على الكتبيين شراء لوازم أخرى مقابل الحصول على الكتب المستوردة موضحا أن مثل هذه الممارسات تضع الكتبي في مواجهة مباشرة مع الأسر التي تتهمه بالربح المبالغ فيه بينما هو في الواقع مقيد بهامش ربح محدود.
