تقدم موظف أمن يعمل بالمديرية العامة للأمن الوطني بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على خلفية ادعاءات وهمية وجرائم مزعومة نسبها له حساب وهمي على شبكات التواصل الاجتماعي يحمل اسم “جبروت”.
وأوضح بلاغ مشترك لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن القطب قرر تمكين الموظف المعني من حقوق المؤازرة التي يقرها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني في إطار مبدأ “حماية الدولة” وذلك بالنظر إلى طبيعة الجرائم التي تطاله بسبب وظيفته أو أثناء ممارستها.
وأضاف البلاغ أن الشكاية المعروضة على الوكيل العام للملك تضمنت وقائع تنطوي على أفعال يجرمها القانون من قبيل التبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها والقذف والإهانة ونشر معطيات ووقائع زائفة بهدف المساس باعتباره الشخصي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المشتكي الذي يزاول مهاما إدارية منذ سنوات طويلة دون أي مهام عملياتية أو ميدانية تفاجأ بإقحام اسمه في قضايا مختلقة مدعومة بوثيقة مزورة فضلا عن استعمال معطياته الشخصية بشكل تدليسي من بينها رقم هاتفه الخاص.
وقد التمس موظف الأمن من النيابة العامة فتح بحث قضائي لتحديد الجهة أو الأشخاص المتورطين في هذه الأفعال وتشخيص هوية من يقفون وراء الحساب المذكور الذي تعمد الإساءة لشخصه ولأسرته ولمكانته الاعتبارية.
