قدم حزب التقدم والاشتراكية خلال ندوة صحفية مذكرة تتضمن مقترحات لإصلاح المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة سنة 2026 في إطار المشاورات الوطنية التي دعا إليها الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش حيث شدد الحزب على أن نزاهة العملية الانتخابية تمثل مدخلا أساسيا لإعادة الثقة بين المواطنين والفضاء السياسي.
وطالب الحزب بمنع ترشح كل الأشخاص المتورطين أو المشتبه في تورطهم في قضايا الفساد الانتخابي أو المالي مع تجريم شراء الأصوات واعتباره جناية وتشديد العقوبات على كل أشكال استغلال المال العام أو المشاريع العمومية في استمالة الناخبين كما اقترح رقمنة شاملة للمسار الانتخابي ابتداء من التسجيل ووصولا إلى الإعلان عن النتائج مع اعتماد التوقيع بالبصمة والإعلان الفوري عن نتائج كل مكتب تصويت إضافة إلى إطلاق خط أخضر للتبليغ عن الخروقات الانتخابية وإقرار معايير دقيقة في اختيار رؤساء مكاتب التصويت.
كما دعت المذكرة إلى تعزيز حضور النساء في مجلس النواب برفع حصتهن إلى الثلث واعتماد مبدأ التناوب بين النساء والرجال في اللوائح مع إلزام الأحزاب بترشيح امرأة أو شاب دون الأربعين على رأس إحدى اللوائح بكل جهة إلى جانب إحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب وإعفائهم من مبالغ الضمانة فضلا عن اقتراح اعتماد دائرة وطنية واحدة أو نظام مختلط يجمع بين الدوائر المحلية والدائرة الوطنية مع مراجعة التقطيع الانتخابي وفق منطق التجميع الإقليمي بما يضمن توازنا وعددا أدنى من المقاعد في كل دائرة.
وأكد الحزب أن انتخابات 2026 ينبغي أن تشكل محطة سياسية فارقة تعيد الثقة والمصالحة بين المواطن والشأن العام محذرا من مخاطر إغراق الحياة السياسية بالمال غير المشروع ومشددا على أن المغرب في حاجة إلى قطيعة نهائية مع كل الممارسات التي تمس بنزاهة العملية الانتخابية حتى يظل مساره الديمقراطي في مستوى التطلعات.
